وفي السياق ذاته، كشف تقرير -أعده يوسف خطاب للجزيرة- أن الاقتصادات الأوروبية لا تزال تواجه تداعيات أزمة الطاقة، رغم تراجع الأسعار عن مستوياتها القياسية المسجلة عام 2022، مع استمرار ارتفاع تكاليف الغاز والكهرباء وما يترتب على ذلك من ضغوط تضخمية وخسائر في القطاع الصناعي.

وأوضح التقرير أن أسعار الغاز الطبيعي لا تزال أعلى بنحو 50% مقارنة بمستويات ما قبل الحرب، في حين ارتفعت أسعار الكهرباء بنسبة 38%، الأمر الذي يواصل الضغط على الصناعات الأوروبية ويؤثر في قدرتها التنافسية.

وأشار إلى أن ارتفاع تكاليف الطاقة أدى إلى فقدان أوروبا أكثر من مليون وظيفة صناعية بين عامي 2019 و2023، في حين شهد عام 2025 وحده إلغاء نحو 143 ألف وظيفة صناعية في ألمانيا، نتيجة تراجع القدرة التنافسية للقطاع الصناعي.

كما جاء في التقرير أن الدول الأكثر اعتمادا على الوقود الأحفوري -مثل بولندا وبلغاريا ورومانيا واليونان- تواجه تحديات هيكلية طويلة الأمد تؤثر في تنافسية صناعاتها، في حين تمكنت دول -مثل فرنسا والسويد وفنلندا- من الحد من آثار الأزمة بفضل تنوع مصادر إنتاج الكهرباء.

وأوضح أن هذه الدول تعتمد على مزيج من الطاقة النووية والكهرومائية وطاقة الرياح والطاقة الشمسية، مما أسهم في خفض تكلفة الكهرباء خلال يونيو/حزيران الماضي إلى ما بين 33 و61 يورو لكل ميغاواط/ساعة مقارنة بألمانيا.

ولفت التقرير إلى أن أوروبا شهدت توسعا كبيرا في قدرات الطاقة المتجددة، إذ ارتفعت القدرات الشمسية إلى 4 أضعاف، وزادت قدرات تخزين البطاريات 10 أضعاف بين عامي 2021 و2025، لكن الاعتماد المتزايد على مصادر متقطعة مثل الرياح والطاقة الشمسية يفرض ضغوطا إضافية على شبكات الكهرباء وأنظمة التخزين.

وخلص التقرير إلى أن استمرار هذه التحديات يثير مخاوف من تعرض شبكات الكهرباء الأوروبية لانقطاعات واسعة، في وقت تواصل فيه القارة البحث عن حلول تضمن أمن الطاقة وتحافظ على تنافسية قطاعها الصناعي.