خلصت لجنة تسوية المنازعات في منظمة التجارة العالمية إلى أن الرسوم الإضافية البالغة 40% التي فرضتها تركيا على السيارات الكهربائية المستوردة من الصين، إلى جانب الرسوم على بعض السيارات الهجينة ومتطلبات الاستيراد التي تفرضها على الشركات الصينية، تخالف قواعد التجارة العالمية.

وكانت الصين قد رفعت الدعوى أمام منظمة التجارة العالمية في أكتوبر/تشرين الأول 2024، عقب فرض أنقرة الرسوم الإضافية على السيارات الكهربائية الصينية، كما طعنت في الرسوم المفروضة على أنواع أخرى من المركبات، وفي نظام ترخيص الاستيراد الذي يشترط على المستوردين استيفاء متطلبات تتعلق بخدمات ما بعد البيع.

وأوصت اللجنة في تقريرها بأن تعدل تركيا إجراءاتها لتتوافق مع التزاماتها بموجب الاتفاقية العامة للتعريفات الجمركية والتجارة (الجات) لعام 1994، بعدما رأت أن بعض التدابير ألحقت ضررا بالمزايا التجارية التي تتمتع بها الصين بموجب الاتفاقية.

وقضت اللجنة بأن الرسوم الإضافية المفروضة على السيارات الكهربائية وبعض السيارات الهجينة الصينية تتجاوز الحدود الجمركية الملزمة لتركيا.

وفي المقابل، رفضت اللجنة ادعاء الصين بشأن الرسوم المفروضة على السيارات ذات محركات الاحتراق الداخلي، معتبرة أن بكين لم تقدم أدلة كافية لإثبات مخالفتها لقواعد المنظمة.

كما رأت اللجنة أن تركيا لم تثبت أن الرسوم الإضافية يمكن تبريرها بموجب الاستثناءات المتعلقة بحماية صحة الإنسان أو الحفاظ على الموارد الطبيعية، لعدم وجود أدلة كافية تدعم هذه المبررات.