تنتهي الدراسة إلى أن النظر إلى كل اقتحام أو إغلاق أو إبعاد باعتباره واقعة قائمة بذاتها يحجب طبيعة التحول الجاري. فما يحدث، وفق خلاصتها، هو مسار لإعادة تشكيل الوضع القائم من الداخل؛ فلا تعلن إسرائيل إلغاء الترتيبات التاريخية، وإنما تفرغها تدريجيًا من محتواها العملي عبر السيطرة على قرار الفتح والإغلاق، وتنظيم الوصول، وتقييد الحضور الإسلامي، وتوسيع الطقوس اليهودية، وتقليص الدور التنفيذي للأوقاف، ثم إسناد هذه التحولات سياسيًا وتشريعيًا ومؤسسيًا.

وتصبح الحرب والطوارئ في هذا السياق عامل تسريع، لا نقطة بداية. فالإغلاق خلال الحرب يكشف بصورة مكثفة أين توجد سلطة القرار عند لحظة الحسم، لكنه يأتي فوق مسار سبق أن راكم أدوات السيطرة الأمنية والشرطية.

كما ترى الدراسة أن انتقال مطالب جماعات الهيكل إلى داخل المؤسسة السياسية يمثل تحولًا نوعيًا آخر؛ لأن القضية لم تعد ضغطًا تمارسه جماعات دينية على الحكومة من الخارج. وعندما يتبنى وزراء وسياسيون توسيع الاقتحامات ويربطونها بالسيادة الإسرائيلية، يصبح التغيير في الأقصى جزءًا من مشروع سياسي يجد ممثلين له داخل مركز القرار.

وفي الوقت نفسه تواجه الوصاية الأردنية والأوقاف تراجعًا في القدرة التنفيذية رغم استمرار حضورهما الرمزي والدبلوماسي. فالوصاية لا تحتاج إلى قرار بإلغائها لكي تضعف؛ يكفي أن تنتقل الوظائف التي تمنحها معناها العملي إلى الشرطة الإسرائيلية، ولا سيما في الأبواب والإبعادات والتفتيش وتنظيم الدخول والتعامل مع الحراس والمرافق وقرار الفتح والإغلاق.

ومن هنا ترفض الدراسة التعامل مع الأقصى باعتباره ملفًا دينيًا موسميًا يستدعى عند وقوع اقتحام كبير أو في شهر رمضان أو عند اندلاع مواجهة. وتدعو إلى التعامل معه باعتباره ملفًا سياسيًا واستراتيجيًا دائمًا، لأن التغيير نفسه دائم ومتدرج، ويمكن أن يستمر في الفترات التي يبدو فيها المسجد بعيدًا عن صدارة الأخبار.

وتدعو كذلك إلى تطوير خطاب فلسطيني وعربي يقوم على مفهوم "إفراغ الوضع الراهن من مضمونه"؛ لأن التركيز على كل انتهاك بمفرده لا يكشف الاتجاه العام ما لم يوضع ضمن العلاقة التي تجمع الأمن والطقوس والتشريع والوصاية والسيادة.

وتخص الدراسة الدور الأردني بتوصية واضحة تتجاوز الاحتجاج الدبلوماسي إلى تفعيل الصلاحيات التنفيذية، بالتوازي مع الرصد الفلسطيني والعربي المنتظم للتحولات التي تطرأ على المسجد. فالوصاية، وفق منطق الدراسة، لا تقاس باستمرار الاعتراف الإسرائيلي أو الدولي بها فقط، وإنما بقدرتها الفعلية على أداء الوظائف التي يفترض أن تتولاها.

وتنتهي الورقة إلى أن مواجهة المسار لا تكون بالتصدي لكل اقتحام باعتباره حادثة منفصلة، وإنما بفهم طبيعة المشروع الذي يجمع هذه الحوادث. فالسيناريو الأكثر ترجيحًا ليس قرارًا إسرائيليًا غدًا بإعلان نهاية الوضع القائم، بل استمرار تفريغه خطوة بعد أخرى، مع قفزات أكبر كلما أتيحت فرصة أمنية أو سياسية أو تشريعية.

وفي المحصلة يصبح الصراع على الأقصى، كما تقدمه الدراسة، صراعًا على من يدير المكان، ومن يحدد زمنه، ومن يملك حق الحضور والعبادة فيه، ومن يضع قواعده، ومن يمتلك في لحظة الحسم القرار السيادي بشأنه.