وكانت وزارة الدفاع البريطانية أعلنت يوم الخميس الماضي إلغاء التمرين المشترك مع قوات الدفاع الكينية في مقاطعة لايكيبيا (وسط كينيا)، قائلة في بيان: "مع الأسف، لم تصدر التراخيص الضرورية للسماح بإجراء التدريب في لايكيبيا في وقت لاحق من هذا العام. ونتيجة لذلك، سيُجرى التدريب المقرر في موقع بديل خارج كينيا"، مضيفة أن "كل نشاط تدريبي بريطاني في كينيا مرهون بإذن من الحكومة الكينية".

و"هاراكا ستورم" هو برنامج قتالي مدته ستة أسابيع ينفذه الجيش البريطاني في كينيا منذ 2023 في منطقتي لايكيبيا ولولدايغا، ويركز على المناورات الميدانية عالية الوتيرة وحرب الخنادق والإخلاء الطبي، وسينفذ بين سبتمبر/أيلول ونوفمبر/تشرين الثاني القادمين.

من جانبه، رحب رئيس الوزراء ووزير الخارجية الكيني موساليا مودافادي بالقرار الجديد، وقال في بيان: "ترحب حكومة كينيا بقرار المضي في التمرين العسكري المقرر لدى وحدة التدريب العسكري البريطانية في كينيا".

غير أن الأزمة لم تنشأ عن التراخيص وحدها، فقد تمحور الخلاف حول الولاية القضائية وآليات المساءلة والقواعد الناظمة لوجود القوات البريطانية في كينيا، وفي جوهره اتفاقية التعاون الدفاعي التي تشكل الإطار القانوني للتعاون العسكري وتغطي ترتيبات التدريب والتحقيقات والاختصاص القضائي على القوات الزائرة.

وقد انتهى سريان الاتفاقية في أكتوبر/تشرين الأول 2021، كما أن لجنة الدفاع والاستخبارات والعلاقات الخارجية في البرلمان الكيني أوصت بإقرار النسخة المعدلة لكنها تمسّكت بمحاكمة الجرائم الخطيرة مثل القتل أمام المحاكم الكينية.

وعلقت اللجنة مؤقتا إقرار الاتفاقية وطالبت بمساءلة أكبر بشأن ملفات من بينها مقتل مواطنة كينية عام 2012 بعد أن وجهت أصابع الاتهام إلى جندي بريطاني. واعتُقل الجندي في بريطانيا في نوفمبر/تشرين الثاني 2025 وبقي الخلاف حول تسليمه إلى كينيا من عدمه.

ونقلت صحيفة "ذا ستار" عن رئيس اللجنة قوله إن البرلمان ليس معارضا للتعاون العسكري مع بريطانيا، لكن المساءلة بشأن مخاوف حقوق الإنسان تظل حاسمة للحفاظ على ثقة الرأي العام في الشراكة.