وأشار أوزين إلى أن أبرز نقاط الخلاف تمثلت في "حقوق الصورة" وعمولات الوكلاء. وأفادت تقارير إعلامية متطابقة بأن سبب التعثر الرئيسي يعود إلى القيمة المالية المبالغ فيها التي طلبها رامي عباس، وكيل أعمال صلاح.

وعلّق أوزين على هذا الجانب قائلا: "مسألة حقوق الصورة تمثل مطلبا ماليا لم يسبق للنادي أن قدمه لأي لاعب أو موظف طوال تاريخه. لدينا سياسة محددة ولا يمكننا الحياد عنها؛ فبشيكتاش ناد تحكمه المبادئ أولا".

وتابع بحزم: "إدارة أعمال اللاعبين هي مهنة قانونية ولها عمولة متعارف عليها، لكن تجاوز هذه العمولة قد يعني التورط في أمر غير قانوني. لذلك، اتخذ رئيس النادي موقفا صحيحا وواقعيا بدلا من الانجرار وراء قرار شعبوي، وقرر الانسحاب مؤقتا من المفاوضات".