أفادت ⁠⁠الجريدة الرسمية في مصر -اليوم الاثنين- بأن الرئيس عبد ⁠⁠الفتاح السيسي أصدر قانونا بشأن إعادة تنظيم جهاز مستقبل ⁠⁠مصر للتنمية المستدامة والمعني بالتنمية الزراعية والصناعية واستيراد السلع ليصبح هيئة اقتصادية واسعة ‌‌النشاط تتبع الرئيس مباشرة.

ويمنح القانون الجهاز صلاحية ضم أراض وشركات تابعة للدولة، وإدارة "مناطق تنمية مستدامة" معفاة من الضرائب.

ومنذ عام ⁠⁠2024، أُسندت إلى "مستقبل ⁠⁠مصر" مهمة إدارة واحدة من أكبر عمليات استيراد القمح على مستوى ⁠⁠العالم.

كما تولى إدارة بحيرات ومصايد ⁠⁠سمكية كبيرة في ⁠⁠مصر واستحوذ على الحصة الأكبر في البورصة السلعية المصرية ووسع نطاق أنشطته ‌‌لتشمل قطاعات الإسكان الفاخر والتشييد، والطاقة المتجددة، وحليب الأطفال الرضع.

وكُلف الجهاز باستصلاح نحو 4.5 ملايين فدان، بما يعادل نحو نصف الرقعة الزراعية الحالية في مصر، في إطار مشروعات التوسع الزراعي والتنمية.

ويأتي هذا القانون في إطار جهود الحكومة لإعادة هيكلة إدارة أصول الدولة، في ظل ضغوط اقتصادية وبرنامج الإصلاح المتفق عليه مع صندوق النقد الدولي.

وكانت رويترز نقلت هذا الشهر أن مشروع القانون الجديد يتضمن إنشاء صندوق سيادي جديد باسم "صندوق مستقبل مصر السيادي" أو "أهرامات النيل"، يتولى استثمار الأصول التي تخصصها الدولة داخل مصر وخارجها، وإبرام شراكات مع الصناديق السيادية الأجنبية، بما يسهم في تنمية الثروة الوطنية والحفاظ عليها للأجيال المقبلة.

كما ينشئ صندوقا اجتماعيا موازيا باسم "داعم"، يتولى توجيه عوائد الاستثمارات إلى تمويل مشروعات التعليم والصحة والإسكان والبنية التحتية، مع التركيز على العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص.