وأعلن مسؤول إسرائيلي أن المجلس الوزاري الأمني المصغر وافق على إطار قانوني يسمح بدخول "قوة الاستقرار الدولية" إلى قطاع غزة، وهي قوة من المقرر أن تضم نحو 200 عنصر من دول صديقة، بينها المغرب وأوغندا، للعمل في مناطق لا تخضع للسيطرة الإسرائيلية، على أن يتم انتشارها بموافقة إسرائيلية لكل وحدة على حدة.

وتُعد هذه الخطوة جزءا من خطة أمريكية أوسع لإعادة ترتيب الأوضاع الأمنية والإدارية في القطاع، بالتزامن مع الجهود الهادفة لوقف إطلاق النار، وبدء مرحلة انتقالية تفضي إلى ترتيبات جديدة لإدارة غزة.

غير أن هذا المسار لا يخلو من خلافات بين واشنطن وتل أبيب، فبحسب ما أوردته القناة 13 الإسرائيلية، أبلغ نتنياهو وزراء حكومته عزمه رفض أي مطالب أمريكية بالانسحاب من مناطق تسيطر عليها إسرائيل في غزة وسوريا ولبنان، مؤكدا أنه سيبلغ الإدارة الأمريكية برفضه تقديم أي تنازلات في هذه الجبهات خلال لقائه المرتقب مع ترمب.

ونقلت القناة الإسرائيلية عن نتنياهو قوله: الأمريكيون يطالبونني بسلسلة من الانسحابات من غزة وسوريا ولبنان، مضيفا: "سأقف أمامهم وأقول لا".

وتأتي هذه المواقف بعد تقارير تحدثت عن مطالبة ترمب، خلال اتصال هاتفي في يوليو/تموز الجاري، ببدء انسحاب تدريجي للقوات الإسرائيلية من سوريا ولبنان لتجنب اتساع رقعة التوتر الإقليمي، إلى جانب المضي في تنفيذ خطته الخاصة بغزة، التي تتضمن انسحابا مرحليا للجيش الإسرائيلي بالتوازي مع نشر قوة دولية ونزع سلاح المقاومة الفلسطينية، في وقت لا تزال فيه إسرائيل تسيطر على نحو 70% من مساحة القطاع.

وسبق لترمب أن تعامل بلهجة حادة مع نتنياهو خلال مكالمة هاتفية سابقة، وفق ما ذكر الصحفي باراك رافيد في موقع أكسيوس، مشيرا إلى أن الرئيس الأمريكي وجه انتقادات وإهانات لرئيس الوزراء الإسرائيلي بسبب إصراره على توسيع نطاق العمليات العسكرية في لبنان.

ولا يقتصر جدول أعمال الزيارة على غزة، إذ يحتل الملف الإيراني موقعا متقدما، ومن المتوقع أن يبحث الجانبان تداعيات المواجهة الأخيرة، ومستقبل البرنامج النووي الإيراني، ومستوى التنسيق الأمني والعسكري بين البلدين في المرحلة المقبلة.

وذكرت صحف إسرائيلية أن نتنياهو سيُطلع ترمب -خلال الزيارة- على معلومات استخباراتية حديثة بشأن جهود إيران لنقل قدراتها إلى منشآت عميقة تحت الأرض في موقع "جبل الفأس"، بهدف تحصينها من القنابل الخارقة للتحصينات.