وأوضحت الوكالة أن الرسوم الجديدة، المفروضة بموجب المادة 301 من قانون التجارة الأمريكي لعام 1974، تحل عمليا محل الرسوم المؤقتة البالغة 10% التي انتهى العمل بها الجمعة، وتغطي نحو 99.4% من الواردات الأمريكية، وفقا لمكتب الممثل التجاري الأمريكي.

كما تعمل الإدارة الأمريكية على إعادة بناء أجزاء أخرى من منظومة الرسوم التي أبطلتها المحكمة العليا، عبر تحقيق منفصل يستهدف 16 شريكا تجاريا رئيسيا، بينهم الصين والاتحاد الأوروبي واليابان وكوريا الجنوبية والمكسيك وفيتنام، بدعوى دعم صادراتها وامتلاك طاقات إنتاجية فائضة.

وأشارت رويترز إلى أن الرسوم الجمركية أسهمت في زيادة إيرادات الخزانة الأمريكية بمئات المليارات من الدولارات، رغم أن بعض الإيرادات أصبحت مهددة برد الأموال إلى المستوردين بعد الأحكام القضائية الأخيرة.

وفي المقابل، يرى خبراء أن الرسوم رفعت تكاليف الاستيراد، وأجبرت عددا من الشركاء التجاريين على تقديم تنازلات، كما دفعت الصين إلى الرد بإجراءات مماثلة قبل التوصل إلى هدنة تجارية.