وجاءت التحركات في مناسبة تتزامن مع مرور ثلاثة أعوام على القرارات التي أعلنها الرئيس قيس سعيد، وشملت إقالة الحكومة، وتجميد عمل البرلمان، ثم حله لاحقا، قبل إقرار دستور جديد منح رئيس الجمهورية صلاحيات واسعة، في نظام يصفه المحتجون بأنه عزز الطابع الرئاسي للحكم.

ورفع المتظاهرون شعارات اعتبروا فيها أن المناسبة تمثل فرصة لتقييم أداء الرئيس على المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية.

وعلى الصعيد السياسي، اتهم المحتجون الرئيس قيس سعيد بالتفرد بالسلطة، وتقليص مساحة العمل السياسي والمدني، مشيرين إلى ما وصفوه بسلسلة من الاعتقالات التي طالت معارضين ونشطاء في المجتمع المدني، إضافة إلى ما اعتبروه مساسا باستقلال القضاء ومؤسسات الدولة.