أجرى المستشار الألماني فريدريش ميرتس تعديلات على عدد من المناصب العليا في حكومته، في محاولة لتحسين حظوظ ائتلافه الذي يعاني من تراجع كبير في شعبيته، قبيل انتخابات إقليمية قد يشهد خلالها وصول حزب يميني متطرف إلى منصب حاكم ولاية للمرة الأولى.

غير أن إعلان ميرتس عن حزمة تغييرات غير مكتملة أثار تساؤلات، وهدد بتقويض مساعيه لإعطاء حكومته دفعة سياسية جديدة، حسبما ذكرت وكالة “أسوشيتد برس”.

وتولى ميرتس منصب المستشار الألماني قبل أقل من 15 شهراً، متعهداً بإجراء إصلاحات وإنعاش اقتصاد بلاده، الأكبر في أوروبا، بعد سنوات من الركود. إلا أن عملية التعافي الاقتصادي بدأت بوتيرة بطيئة، فيما لم ينجح الائتلاف الحكومي الوسطي، الذي يضم تكتل الاتحاد المحافظ بزعامة ميرتس والحزب الاشتراكي الديمقراطي المنتمي إلى يسار الوسط، وهما خصمان تقليديان، في إقناع الناخبين بقدرته على تحقيق نتائج ملموسة.

وأدى ذلك إلى تراجع شعبية ميرتس إلى أدنى مستوياتها، في وقت عزز فيه حزب البديل من أجل ألمانيا (AfD) اليميني المتطرف حضوره السياسي مستفيداً من حالة الاستياء الشعبي الواسعة.

واستغل المستشار الألماني فرصة إجراء تغييرات داخل الحكومة بعد استقالة حليف بارز له من قيادة الكتلة البرلمانية للاتحاد الديمقراطي المسيحي، عقب أزمة مرتبطة بسلوكه الشخصي أثرت على مصداقيته. ويعتزم ميرتس تعيين مدير مكتبه، تورستن فراي، خلفاً له في هذا المنصب، بحسب “أسوشيتد برس”.

وقال ميرتس إن وزيرة الصحة نينا فاركن ستتولى منصب فراي في ديوان المستشارية الألمانية، وهو موقع محوري لضمان سير عمل الحكومة بسلاسة.

وستكون فاركن أول امرأة تشغل هذا المنصب. كما سيتولى حليف آخر مقرب من ميرتس، كارستن لينيمان، الأمين العام لحزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي، حقيبة وزارة الصحة.

وأوضح ميرتس أن هناك تغييرات إضافية ستطال مجلس الوزراء، لكنه لم يكشف عن تفاصيلها، مشيراً إلى أن اتخاذ تلك القرارات سيستغرق “بضعة أيام أخرى، وربما وقتاً أطول”.

وتابع: “تأتي التغييرات في المناصب وفق توجه واضح. نريد حكومة تعمل بحيوية وحماس كبيرين، وتعكس أيضاً التنوع الشخصي في مجتمعنا وسياستنا. نحن حكومة إصلاح ونريد مواصلة إثبات ذلك”.