أكدت سلطنة عمان اليوم الجمعة موقفها الثابت بأن تظل الممرات المائية الحيوية ومنها مضيق هرمز مفتوحة ومتاحة للملاحة وبمنأى عن أية تدابير من شأنها عرقلة حرية الملاحة وحركة التجارة الدولية.

وقالت وزارة الخارجية العمانية في بيان إن ذلك جاء خلال مداخلة وزيرها السيد بدر البوسعيدي خلال أعمال الاجتماع الوزاري المنعقد بمناسبة الذكرى ال50 لتوقيع (معاهدة الصداقة والتعاون في جنوب شرق آسيا) في العاصمة الفلبينية مانيلا.

ونقل البيان عن البوسعيدي تأكيده أن القانون الدولي وبصفة خاصة (اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار) يمثل “أساسا للأمن البحري” مشددا على أن احترام أحكامه يصون حرية الملاحة التي تكتسب أهمية بالغة للتجارة العالمية والأمن الغذائي وأمن الطاقة.

وأكد في هذا المجال أن الحفاظ على الممرات المائية مفتوحة وآمنة “يتطلب تعاونا مسؤولا من الدول المشاطئة وسائر المستفيدين من المسارات البحرية” مستشهدا بالتعاون القائم في مضيق (ملقا وسنغافورة) “بوصفه نموذجا يعزز الثقة ويرسخ المسؤولية الجماعية”.

وأعرب وزير الخارجية العماني خلال الجلسة المخصصة لمناقشة (تعزيز الأمن البحري وتشجيع التعاون البحري) عن تقدير بلاده لشراكتها المتنامية مع رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) وللمبادئ التي تقوم عليها (معاهدة الصداقة والتعاون) مشيرا إلى أن الذكرى ال50 لتوقيعها تؤكد الأهمية المستمرة للقانون الدولي والاحترام المتبادل والتعاون السلمي.

وأكد في هذا الصدد أن “الحوار المفتوح يسهم في بناء الاستقرار وأن سلطنة عمان ستواصل دعمه وتيسيره حيثما أمكن انطلاقا من التزامها بتسوية النزاعات بالوسائل الدبلوماسية”.

كما أكد التزام السلطنة بتعزيز التعاون البحري مع دول (آسيان) والإسهام في إيجاد تعاون بحري آمن ومستقر ومزدهر.

يذكر ان العاصمة الفلبينية مانيلا تستضيف الاجتماع الوزاري للاحتفال بذكرى مرور 50 عاما على توقيع (معاهدة الصداقة والتعاون) في جنوب شرق آسيا (معاهدة السلام والتعاون لآسيان) بمشاركة وزراء خارجية دول الرابطة والدول الشريكة.