وقبل أشهر، طالبت مجموعة العمل التابعة للأمم المتحدة المعنية بالاحتجاز التعسفي بالإفراج عن رئيس حركة النهضة، معتبرة أن حبسه يمثل احتجازا تعسفيا مخالفا للقانون الدولي.

وغُيِّب الغنوشي خلف القضبان منذ اعتقاله في 17 أبريل/نيسان 2023، إثر مداهمة منزله، قبل أن تأمر محكمة بإيداعه السجن في قضية تتعلّق بتصريحات منسوبة إليه ووجهت له على إثرها تُهم مرتبطة بأمن الدولة.

كما صدرت بحقه أحكام بالسجن في قضايا أخرى، بينما يرفض حضور جلسات محاكماته، معتبرا أنها "محاكمات سياسية تفتقر إلى شروط المحاكمة العادلة".

في المقابل، يؤكد الرئيس التونسي على استقلال القضاء نافيا التدخل في شؤونه، بينما تتهمه المعارضة بالسعي إلى تصفية خصومه السياسيين منذ الإجراءات الاستثنائية التي اتخذها في 25 يوليو/تموز 2021.

وانتقدت منظمات حقوقية تونسية ودولية ظروف الاحتجاز في سجون البلاد، خاصة تحت وطأة موجة الحر الحالية، داعية إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لضمان سلامة المساجين وتحسين ظروف إقامتهم.

ودعا مرصد الحرية لتونس الحقوقي، اليوم الأربعاء، إلى الإفراج عن المعتقلين السياسيين، خاصة كبار السن والمرضى، معتبرا أن استمرار احتجازهم في هذه الظروف يمثل تهديدا لحياتهم ويتعارض مع التزامات الدولة التونسية بموجب القوانين الوطنية والمواثيق الدولية.

كما طالبت المنظمات الحقوقية التونسية والدولية بالسماح لها بتنظيم زيارات ميدانية مستقلة إلى أماكن الاحتجاز لتقييم الأوضاع الإنسانية والصحية داخلها، واتخاذ تدابير فورية تشمل تحسين التهوية وتوفير وسائل التبريد والمياه الصالحة للشرب.