وإذا كانت الموانئ والنقل واصلت نشاطها بصورة طبيعية، فإن القطاع السياحي بدا الأكثر حساسية تجاه التطورات الأمنية، بحسب الناطق الإعلامي باسم جمعية مكاتب وشركات السياحة والسفر بلال روبين.

وقال روبين للجزيرة نت إن الأردن، شأنه شأن بقية دول المنطقة، تأثر بالتوترات الجيوسياسية، الأمر الذي انعكس بصورة مباشرة على حركة السياحة الوافدة، ولا سيما السياحة الأجنبية.

وأوضح أن التطورات الأمنية الأخيرة أدت أيضا إلى تراجع الطلب على الحجوزات، وسط حالة من الترقب في عدد من الأسواق المصدرة للسياحة، معربا عن أمله بانفراج الأوضاع خلال الفترة المقبلة للحفاظ على موسم أعياد الميلاد ورأس السنة الذي يعد من أهم المواسم السياحية في المملكة.

وفي المقابل، أكد روبين أن العقبة تشهد إقبالا جيدا من السياحة العربية، ولا سيما من عرب الداخل، متوقعا أن يساهم هذا النشاط في دعم نسب الإشغال الفندقي ويسهم في دعم القطاع السياحي خلال الفترة الحالية.

من جانبه، يؤكد نائب أمين سر غرفة تجارة العقبة وعضو لجنة اللامركزية في محافظة العقبة أسامة أبو طالب أن القطاع الاقتصادي، ولا سيما السياحي، يعد الأكثر تأثرا بأي توترات أمنية أو سياسية تشهدها المنطقة، مشيرا إلى أن الاقتصاد يكون "أول المتأثرين وآخر المتعافين"، فيما تبدو العقبة أكثر حساسية بحكم اعتمادها الكبير على السياحة والخدمات.

وقال أبو طالب للجزيرة نت إن العقبة تتأثر فورا بأي تصعيد في الشرق الأوسط حتى إن لم تتعرض لأي استهداف مباشر، موضحا أن السائح يتخذ قراره بناء على مستوى الشعور بالأمان وليس فقط وفق ما يحدث داخل الأردن.

وأضاف أن صدور تحذيرات سفر من الولايات المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي ينعكس سريعا على القطاع من خلال تأجيل أو إلغاء الحجوزات والرحلات الجوية، الأمر الذي ينعكس على نسب الإشغال الفندقي وحركة الأسواق والخدمات المرتبطة بالسياحة.

وأشار أبو طالب إلى أن التأثيرات لا تقتصر على العقبة، إذ شهدت مناطق سياحية رئيسية مثل البترا ووادي رم تراجعا كبيرا في النشاط، موضحا أن نسبة الانخفاض تجاوزت 50% في بعض المناطق، ووصلت إلى نحو 90% في مناطق أخرى، معتبرا أن البترا تعيش "نكبة اقتصادية" مستمرة منذ جائحة كورونا، مرورا بالحرب على غزة، وصولا إلى التصعيد الأخير بين إيران والولايات المتحدة.

ودعا أبو طالب إلى إطلاق خطة استجابة حكومية سريعة للتعامل مع الأزمات تتضمن إنشاء صندوق وطني للمخاطر يعمل وفق آلية مهنية لدعم المنشآت الاقتصادية والسياحية عند تعرضها لتداعيات الأحداث الإقليمية، بما يسهم في الحفاظ على استدامة القطاع والحد من الخسائر التي يتكبدها خلال فترات التوتر.