وذكر التقرير الأممي إلى أنه في نوفمبر/تشرين الثاني 2025، فككت السلطات الهندية شبكة تضم 126 شخصاً قامت بالاتجار بأكثر من 500 مواطن من عشر دول ضمنها الهند، ومصر وتونس، وسريلانكا ، وباكستان ، وبنغلاديش، إذ جرى نقلهم إلى مراكز عمليات احتيال في ميانمار، وكمبوديا، وفيتنام، وتايلاند وغيرها.

وفي عامي 2024 و2025، نشر موقع "الجزيرة نت" قصص مغاربة يحكون فيها قصص وقوعهم في فخ شبكات الاتجار بالبشر في ميانمار، حيث استدرجوا للعمل في التجارة الإلكترونية في بعض دول جنوب شرق آسيا قبل أن يفاجؤوا بأنهم أصبحوا محتجزين في مجمعات سكنية ضخمة، ومجبرين على القيام بانتحال شخصيات وهمية عبر تقنيات الذكاء الاصطناعي والنصب والاحتيال على أناس آخرين لأخذ أموالهم.

وقد قضى هؤلاء المغاربة عدة أشهر قبل أن يتم الأفراج عنه بعدما دفعت عائلاتهم فدية لتلك الشبكات الإجرامية.

وتقول ديلفين شانتز، الممثلة الإقليمية لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة ⁠⁠في جنوب شرق آسيا والمحيط الهادئ، إن الشبكات التي كانت تعمل ⁠⁠في السابق داخل أقاليم محددة ⁠⁠أو في تجارات غير مشروعة تتوسع بشكل متزايد عبر أسواق غير قانونية متعددة، مع استخدام خدمات مشتركة.

وأشارت المسؤولة الأممية إلى أن "نموذج عملها (هذه الشبكات الإجرامية) بات أشبه بنظام الامتياز التجاري (الفرنشايز)، حيث توجد أقسام متخصصة في غسل الأموال، والاتجار بالبشر، وتهريب المهاجرين، وسرقة البيانات، وجميعها تعمل ضمن شبكة مترابطة تقدم الخدمات لبعضها البعض".

وقال إنشيك سيم كبير المحللين في مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة "النمو الذي نشهده قد غذى نظاماً بيئياً كاملاً من الخدمات المساعدة، يعمل العديد منها (العصابات الإجرامية) تحت غطاء أنشطة تجارية مشروعة. إن حجم وتعقيد اقتصاد هذه الجريمة المنظمة يتفوق على ما تبذله السلطات لمحاربتها .