كان ترمب قد عيّن فلويد، وهو قاضٍ سابق في محاكم الهجرة، مدعيا فدراليا مؤقتا للمنطقة في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، لكنه لم يرسل ترشيحه إلى مجلس الشيوخ للحصول على المصادقة المطلوبة لتثبيته في المنصب.

وبعد انتهاء مدة تعيين فلويد المؤقتة، غيّرت الإدارة مسماه الوظيفي وعيّنته مساعدا أول للمدعي الفدرالي، مع إبقاء منصب رئيس المكتب شاغرا. واعتمدت إدارة ترمب أسلوبا مشابها في مناطق قضائية أخرى لإبقاء مسؤولين لم يصادق مجلس الشيوخ على تعيينهم في قيادة مكاتب الادعاء.

ويعيّن الرئيس عادة المدعين الفدراليين الذين يتولون رئاسة مكاتب الادعاء في الدوائر القضائية المختلفة، على أن يصادق مجلس الشيوخ على تعيينهم.

ويمكن لوزير العدل إجراء تعيين مؤقت لمدة 120 يوما، لكن إذا انتهت هذه المدة من دون تثبيت مرشح، يمنح القانون قضاة المحكمة المختصة صلاحية اختيار مدعٍ يتولى المنصب إلى حين شغله بصورة قانونية.

وفي مايو/أيار، شككت هيئة تابعة لمحكمة استئناف فدرالية في قانونية بعض الإجراءات الإدارية التي استخدمتها إدارة ترمب لإبقاء مدعين غير مثبتين في مناصبهم. وبعد ذلك، قرر قضاة المنطقة الغربية من واشنطن فتح باب التقدم للمنصب، وشكّلوا لجنة تضم أعضاء من الحزبين الديمقراطي والجمهوري لمراجعة الطلبات، قبل اختيار روغوف بالإجماع.