لجأت شركات الشحن لاعتماد طرق وموانئ بديلة، تضمن تدفق السلع والنفط عبر مسارات أخرى، رغم ما يكتنف ذلك من تحديات. ففي تصريحات أدلى بها لوسائل إعلام، قال ليون شولتز، المتحدث باسم شركة "هاباج-لويد" (Hapag-Lloyd)، وهي خامس أكبر شركة شحن في العالم، إن عودة التوتر العسكري مؤخرا في المضيق لم تؤثر على عمليات الشركة، نظرا لأنها عمدت لتعديل شبكة مساراتها بحيث لا تعبر سفنها هرمز حتى إشعار آخر.

وقال شولتز إن الشركة تمكنت، اعتمادا على البلد المصدر والوجهة والجدوى التشغيلية، من توجيه الشحنات عبر موانئ في صلالة، وجدة، وخورفكان، والشارقة، ثم نقلها بعد ذلك باستخدام خدمات السفن الوسيطة التابعة لجهات خارجية، أو عبر الجسور البرية، وغيرها من الطرق الداخلية.

وأوضح شولتز: "تتيح لنا هذه الحلول الحفاظ على خطوط الربط مع الأسواق في منطقة الخليج. ومع ذلك، فإنها أكثر تعقيدا وأقل كفاءة من الخدمات البحرية المنتظمة عبر المضيق، وقد تؤدي إلى فترات توقف أطول في محطات العبور، وعمليات مناولة إضافية، وتقليص في القدرة الاستيعابية".

وهذه أبرز البدائل الملاحية واللوجيستية التي تعتمدها شركات الشحن:

• استخدام موانئ وسيطة وجسور برية: يتم توجيه الشحنات إلى موانئ مثل صلالة، وجدة، وخورفكان، والشارقة، ثم تُنقل باستخدام خدمات السفن الوسيطة أو عبر الجسور البرية والروابط الداخلية، وقد أنشأ مشغلو الشحن بالفعل طرقا برية لتخفيف تكدس السفن.
• طريق رأس الرجاء الصالح: بالنسبة للمشغلين الذين يربطون بين آسيا وأوروبا، أصبحت الرحلة الطويلة حول رأس الرجاء الصالح بديلا معتمدا لتجنب التوترات، رغم أنها تتطلب تخطيطا دقيقا واستهلاكا أكبر للوقود.

ورغم أهمية هذه البدائل، فإن الاعتماد عليها لا يخلو من تحديات، فهي أكثر تعقيدا وأقل كفاءة من العبور المباشر لمضيق هرمز، وتؤدي إلى زيادة في فترات الانتظار خلال محطات العبور وتتطلب إجراءات إضافية، وفق تقرير لمجلة نيوزويك بهذا الشأن.

كما أن خيار التصدير عبر البحر الأحمر ينطوي على مخاطر أمنية عند عبور مضيق باب المندب، كما تشير تقديرات الخبراء إلى أن بناء بدائل كافية، تمكن من الاستغناء عن مضيق هرمز وإعادة توجيه الصادرات الإقليمية بالكامل بعيدا عنه، يُعد خطة طويلة المدى قد تستغرق أكثر من عقد من الزمان.