لا يقتصر هذا النمط على التكنولوجيا، فكل مشروع ضخم يطلق سلسلة طلب تمتد عبر قطاعات مختلفة، وعندما يجري إنشاء ميناء جديد، تستفيد شركات الإسمنت، والحديد، والرافعات، والمعدات الثقيلة، والخدمات اللوجستية، وعندما يُبنى مصنع للبتروكيماويات، يرتفع الطلب على المضخات، والصمامات، والأنابيب، وأجهزة القياس، وأنظمة السلامة، وخدمات الصيانة.

أما التوسع في التعدين، فيزيد الحاجة إلى معدات الحفر، والنقل، والطاقة، والخدمات البيئية.

وبذلك، لا تكون الشركات الأكثر استفادة دائما هي التي تحمل اسم المشروع، بل تلك التي توفر المكونات والخدمات التي لا يمكن تنفيذ المشروع من دونها.

وتوضح فوربس أن ثمة فرقا كبيرا بين مشروع يجري الحديث عنه، وآخر دخل بالفعل مرحلة التنفيذ، فبعد توقيع العقود وتخصيص التمويل، تصبح الشركات المنفذة ملزمة بالاستمرار في الإنفاق، وهو ما يمنح الموردين رؤية أوضح للطلب المستقبلي مقارنة بالشركات التي تعتمد على تقلبات الاستهلاك أو المزاج العام للأسواق.

لهذا، فإن المستثمر الذي يتابع حركة رؤوس الأموال قد يتمكن من رصد فرص استثمارية قبل أن تنعكس آثارها على نتائج الشركات أو أسعار أسهمها.