أكدت المفوضية الأوروبية أن الاستثناء الممنوح لأوكرانيا يُعَد إجراء استثنائيا ومحدودا للغاية، ولا يُطبّق إلا عندما تعجز الصناعة الدفاعية الأوكرانية والأوروبية عن توفير المنتجات المطلوبة بالكميات والسرعة اللازمتين.

وأوضحت المفوضية أن أوكرانيا هي التي طلبت تطبيق الاستثناء ضمن أول قائمة مشتريات دفاعية، للسماح بشراء مسيّرات تحتوي على أكثر من 35% من مكوناتها من خارج الاتحاد الأوروبي والمنطقة الاقتصادية الأوروبية وأوكرانيا.

وأضافت أن الموافقة جاءت بعد مشاورات مع مجموعة خبراء القدرات الدفاعية الأوكرانية ولجنة البرنامج، اللتين خلصتا إلى استيفاء شروط منح الاستثناء، مؤكدة أن برنامج القروض سيشمل في المراحل المقبلة جداول شراء لمنتجات دفاعية أخرى، بينها الصواريخ والذخائر، إلى جانب الطائرات المسيرة.

وقالت المفوضية إن قدرة أوكرانيا على الدفاع عن أراضيها تعتمد على التوافر السريع للمنتجات الدفاعية بالكميات المطلوبة وفي أطر زمنية قصيرة للغاية، وهو ما استدعى اللجوء إلى الاستثناء.

رغم الطفرة الابتكارية التي حققتها أوكرانيا ببناء واحد من أكثر قطاعات الدفاع ابتكارا في أوروبا تحت القصف الروسي، فإن الاعتماد على الصين يظل حتميا لعدة أسباب بنيوية تميز منتجاتها.

ومن أبرز هذه الأسباب:

• سيطرة الصين على سلاسل الإمداد العالمية، إذ تهيمن الصين على جزء كبير من سلاسل الإمداد العالمية لمكونات الطائرات المسيرة التجارية والهجومية، كالمحركات الصغيرة، وأجهزة الاستشعار، وأنظمة البث والتحكم.
• كما يتميز القطاع الصيني الصناعي بقدرة إنتاجية ضخمة، تتيح توفير قطع الغيار بأسعار رخيصة وبكميات تجارية لا تملك أي دولة أوروبية القدرة على منافستها في الوقت الحالي.
• وأخيرا، فإن مكونات المسيّرات الصينية المنتجة لأغراض مدنية وتجارية يسهل على المهندسين الأوكرانيين تعديلها محليا وإعادة برمجتها، لتتحول إلى مسيّرات قتالية فعّالة في وقت قصير.

بيد أن هذا الاستثناء المالي يكشف عن مفارقة سياسية، تضع الاتحاد الأوروبي في موقف محرج أمام سردياته السياسية، ففي الوقت الذي يتهم فيه حلف شمال الأطلسي (الناتو) بكين بأنها "الممكّن الرئيسي لحرب روسيا" ضد أوكرانيا، عبر دعم المجمع الصناعي العسكري لموسكو، يجد نفسه مضطرا لتمويل شراء مكونات صينية لضمان عدم انهيار سلاح المسيّرات الأوكراني.

فمن ناحية، تزود الصين روسيا بتقنيات مزدوجة الاستخدام (مدنية وعسكرية)، ومكونات إلكترونية وميكانيكية ساعدت في استمرار تشغيل الآلة العسكرية الروسية ومصانع صواريخها ومسيّراتها، رغم العقوبات المفروضة عليها.

في المقابل، تتجه أوكرانيا إلى الاعتماد على المكونات الصينية الأساسية لتركيب وتطوير منظومات الطائرات المسيّرة المحلية، والتي يتم تمويلها الآن بأموال القروض الأوروبية.

ويظل العجز الصناعي الأوروبي عقبة رئيسية تفرض على بروكسل القبول بالتوجه نحو الموردين الصينيين، ويعكس ذلك استمرار اعتماد الصناعات الدفاعية المرتبطة بالطائرات المسيرة على سلاسل الإمداد الصينية، في ظل محدودية القدرة الإنتاجية الأوروبية على تلبية الطلب الحالي.