لفت التقرير إلى أن تجارة الصمغ العربي أعيد تشكيلها منذ اندلاع الحرب، إذ تتجه الكميات المنتجة في المناطق الخاضعة لسيطرة القوات المسلحة السودانية إلى ميناء بورتسودان للتصدير، بينما يجري تهريب كميات كبيرة من المناطق الخاضعة لسيطرة قوات الدعم السريع عبر دول مجاورة.

وحذرت الأمم المتحدة من أن الصمغ العربي السوداني قد يدخل في بعض الحالات إلى القنوات الجمركية والتجارية في دول العبور باعتباره منتجا محليا، ما يصعب التحقق من منشئه الحقيقي ويزيد مخاطر دخوله إلى سلاسل الإمداد العالمية.

ودعت المفوضية الحكومات والشركات المرتبطة بتجارة السلع السودانية، بما فيها الصمغ العربي، إلى تشديد إجراءات التتبع والرقابة والامتثال لمبادئ الأمم المتحدة بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان، لضمان عدم مساهمة التجارة في تمويل النزاع أو انتهاكات حقوق الإنسان.

كما طالبت الشركات بإجراء تقييمات أكثر صرامة للمخاطر المرتبطة بمناطق النزاع، تشمل تدقيق مسارات النقل والوسطاء والوثائق التجارية، واتخاذ إجراءات تضمن حماية المتضررين وإتاحة آليات فعالة لتلقي الشكاوى ومعالجتها.

ويستخرج الصمغ العربي من العصارة الطبيعية لشجرة السنط السنغالي المنتشرة في حزام يمتد عبر وسط أفريقيا، ويعد من أهم المواد الخام المستخدمة في الصناعات الغذائية والدوائية. ويستخدم بوصفه مادة مستحلبة ورابطة في المشروبات الغازية والآيس كريم والحلويات والعلكة، إضافة إلى مستحضرات التجميل والمواد اللاصقة والطلاءات، ويظهر على ملصقات المنتجات بأسماء مثل الصمغ العربي أو صمغ الأكاسيا أو E414.

وتستورد الشركات العالمية نحو 200 ألف طن من الصمغ العربي سنويا، وبلغت قيمة السوق العالمية نحو 300 مليون دولار في عام 2024، ما يجعله مادة أولية إستراتيجية تعتمد عليها صناعات كبرى. وتعكس أهميته أن الولايات المتحدة استثنت الصمغ العربي من العقوبات التجارية التي فرضتها على السودان في تسعينيات القرن الماضي، لضمان استمرار إمداداته إلى الأسواق العالمية.