وكان القضاء التركي قد ألغى في مايو/أيار الماضي مؤتمر حزب الشعب الجمهوري لعام 2023، الذي انتُخب خلاله أوزال رئيسا للحزب مستندا إلى وجود مخالفات، وأعاد الرئيس السابق كمال كليجدار أوغلو إلى منصبه.

وقالت مراسلة الجزيرة في أنقرة رقية تشيليك في وقت سابق إن الخلاف داخل الحزب تحول إلى صراع قانوني وسياسي، بعدما أعلن 28 عضوا من أصل 57 في مجلس الحزب استقالاتهم، في خطوة تهدف إلى إسقاط النصاب القانوني وإجبار القيادة على عقد مؤتمر عام استثنائي، في حين يتمسك أنصار كليجدار أوغلو بتنفيذ الحكم القضائي.

وقال الخبير القانوني إبراهيم أوزال إن النظام الداخلي للحزب يُلزم رئيسه بالدعوة إلى مؤتمر عام خلال 45 يوما إذا انخفض عدد أعضاء مجلس الحزب إلى أقل من الثلثين، موضحا أن المعارضين يستطيعون اللجوء إلى القضاء إذا رفضت القيادة الدعوة إلى المؤتمر.

ولا تقف الأزمة عند حدود الخلافات الداخلية، إذ امتدت إلى الساحة السياسية الأوسع، حيث تتهم قوى معارضة الحكومة بالسعي إلى إعادة تشكيل المشهد المعارض عبر تحريك ملفات قضائية تستهدف رؤساء بلديات ينتمون إلى حزب الشعب الجمهوري، وصولا إلى إعادة كليجدار أوغلو إلى رئاسة الحزب، وهي اتهامات ينفيها الرئيس رجب طيب أردوغان وحكومته.

وبين أحكام القضاء والشرعية الحزبية، يجد أكبر أحزاب المعارضة التركية نفسه أمام اختبار مصيري، قد لا يحدد فقط هوية قيادته المقبلة، بل يرسم أيضا ملامح المعارضة التركية خلال المرحلة المقبلة، في وقت يبقى فيه السؤال مفتوحا حول قدرة الحزب على احتواء أزمته والحفاظ على تماسكه، أو انزلاقه نحو انقسامات قد تعيد تشكيل المشهد السياسي في البلاد، قبيل الانتخابات المقررة بحلول عام 2028، وسط احتمال إجرائها في موعد مبكر.