رفض الاتحاد الأوروبي، الثلاثاء، التهديدات الموجهة ضد الجنائية الدولية في ضوء الحملة الأمريكية على المحكمة.

وقال المتحدث باسم المفوضية الأوروبية أنور العنوني، ردا على انتقاد وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو للمحكمة، "نحن ملتزمون بالعدالة الجنائية الدولية بشكل راسخ".

وكان روبيو شن في منشور مصور الاثنين على منصة إكس ومقال في صحيفة وول ستريت جورنال، حملة عالية اللهجة على المحكمة، وقال "في هذه اللحظة، تشن المحكمة الجنائية الدولية وحلفاؤها حربا على بلادنا، لا بالرصاص أو الصواريخ، بل بالقوانين والمعاهدات وقوة ما يُسمى القانون الدولي".

وأضاف: إذا بقينا مكتوفي الأيدي، سنكون جميعا تحت رحمة قضاة أجانب يبعدون عنا آلاف الكيلومترات، معرضين لخطر دائم بالمحاكمة، أو حتى السجن، بتهمة ما يُسمى "الدفاع عن بلدنا".

وفي وقت سابق، قال مسؤول في وزارة الخارجية لوكالة رويترز، اشترط عدم نشر اسمه، إن مجموعة كبيرة من الخيارات لاستهداف المحكمة قيد الدراسة. وتتضمن الخيارات حظر السفر وإلغاء التأشيرات وزيادة العقوبات على المحكمة والمنظمات التابعة لها وممارسة ضغط دبلوماسي على دول أخرى للانسحاب منها.

ويسود توتر شديد العلاقات بين إدارة الرئيس دونالد ترمب والمحكمة الجنائية الدولية، ومقرها لاهاي. واستهدفت عقوبات أمريكية عددا من قضاة المحكمة، بينهم المدعي العام، وذلك ردا على تحقيقات المحكمة بحق إسرائيل، حليفة الولايات المتحدة.

وتجلى ذلك خصوصا في إصدارها مذكرات توقيف بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عام 2024.

وشددت المفوضية الأوروبية في مؤتمر صحفي الثلاثاء، على أن "الاعتداءات أو التهديدات الموجهة ضد قضاة المحكمة أو عائلاتهم أو المتعاونين معها أمر غير مقبول بتاتا".

أُنشئت المحكمة في عام 2002، وهي تلاحق الأفراد المتهمين بارتكاب جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية.

ولم توقّع الولايات المتحدة أو إسرائيل على المعاهدة الدولية التي أنشأت المحكمة الجنائية الدولية.

ولطالما ذكر ترمب ومسؤولون أمريكيون آخرون، مثل الرئيس الأسبق جورج بوش الابن، أن المحكمة يجب ألا تتمتع بسلطة التحقيق مع الأمريكيين ومقاضاتهم، ولا سيما أفراد الجيش الأمريكي.

ورفع 3 قضاة من ⁠⁠المحكمة دعوى قضائية ضد ترمب وإدارته الشهر الماضي بشأن عقوبات فُرضت عليهم العام الماضي وقالوا إن هذه الإجراءات غير قانونية.