وفق حسابات الدراسة، يستطيع قمر تفتيش واحد كشف سلاح نووي حراري مفترض من مسافة 4 كيلومترات خلال نحو أسبوع، باحتمال كشف يتجاوز 99%. وإذا استخدم سرب من عشرة أقمار صغيرة، فقد تنخفض مدة الرصد إلى نحو 15 ساعة. أما إذا اقترب السرب إلى مسافة كيلومتر واحد فقط، فقد يكفي مرور واحد تقريبا للحصول على إشارة قوية.

هذه الأرقام تجعل الفكرة جذابة من الناحية التقنية، لأنها تقترح وسيلة تفتيش لا تحتاج إلى الاقتراب الملامس من القمر المشتبه فيه، ولا إلى تعطيله أو فتحه. كما أنها تستخدم بيئة الفضاء نفسها بوصفها مصدرا طبيعيا للجسيمات التي تكشف المواد الثقيلة.

لكن الباحث يشدد على أن الدراسة ليست تصميما نهائيا لجهاز جاهز للإطلاق؛ فهي دراسة مفاهيمية تعتمد على نماذج مونت كارلو، ومحاكاة حاسوبية، ونماذج تقريبية لإنتاج النيوترونات. كما تفترض في تحليلها الأساسي أن السلاح غير محمي بدرع خاص، بينما قد تؤثر مواد التدريع في الإشارة وتحتاج إلى دراسات أعمق.

من جانب آخر، يقف عائق كبير أمام تحقيق تلك الفكرة، وهو موافقة جميع الدول على مثل هذه التكنولوجيا، وهذا أمر سياسي بحت، يتضمن جدلا كبيرا.

كما أن هناك أيضا تحديات هندسية كبيرة يشير إليها الباحث، فالبيئة الإشعاعية على ارتفاعات تقارب 2000 كيلومتر قاسية على الأجهزة الإلكترونية، ومعدلات اصطدام الجسيمات عالية، كما أن الفراغ والتغيرات الحرارية الشديدة قد تؤثر في الحساسات ومواد الكاشف. لذلك، فإن تحويل الفكرة إلى مهمة فضائية حقيقية يحتاج إلى اختبارات هندسية وتجريبية واسعة.

لكن هذه الطريقة المقترحة لا تستطيع وحدها – وفق الباحث – أن تحدد كل تفاصيل الجسم الموجود داخل القمر الصناعي. فمواد ثقيلة أخرى مثل الرصاص أو التنغستن قد تنتج نيوترونات أيضا، وإن كانت الأقمار الصناعية التقليدية المصنوعة غالبا من الألومنيوم والمواد الخفيفة لا تعطي الإشارة نفسها. لذلك يصف الباحث التقنية بوصفها مؤشرا قويا محتملا، لا حكما سياسيا أو قانونيا نهائيا.

صرح الباحث بعدم وجود تضارب مصالح يخص الدراسة، لكنه أشار إلى أنها مولت جزئيا من جائزة تابعة للإدارة الوطنية للأمن النووي الأمريكية، ومنحة من مؤسسة كارنيغي.