كثف رئيس الوزراء المجري الجديد بيتر ماجار -السبت- الضغوط على رئيس البلاد توماس سوليوك، في مسعى منه لعزله من منصبه بعد أن اتهمه بإساءة استخدام الأموال العامة.

وكان ماجار المؤيد للاتحاد الأوروبي قد تولى منصبه في الدولة الواقعة وسط أوروبا في مايو/أيار الماضي، عقب انتخابات أطاحت برئيس الوزراء القومي فيكتور أوربان.

ومنذ ذلك الحين، بدأ ماجار بتنفيذ مخطط "لتغيير النظام" كان قد تعهد به خلال حملته الانتخابية، وعلى رأس أهدافه إزاحة الرئيس سوليوك حليف أوربان، إذ يُتوقع أن يصوت البرلمان على عزله يوم غد الاثنين.

وقبيل التصويت، اتهم ماجار -عبر سلسلة من المنشورات على فيسبوك- سوليوك بإساءة استخدام الأموال العامة خلال رحلات رسمية لبريطانيا والولايات المتحدة هذا العام.

وسعى ماجار لإنهاء ولاية سوليوك من خلال تعديل دستور المجر، وهي خطوة واجهت انتقادات من خبراء قانونيين، حذروا من أنها قد تضر بسيادة القانون.

وقال ماجار إن حزمة الإجراءات المكثفة التي اتخذها منذ توليه منصبه تهدف إلى اجتثاث ما يصفه بـ"مافيا" أوربان من مؤسسات الدولة واستعادة العلاقات الجيدة مع الاتحاد الأوروبي والإفراج عن أموال أوروبية بقيمة 16 مليار يورو كانت قد جُمدت خلال عهد أوربان.

لكنَّ جماعات حقوقية وخبراء سياسيين انتقدوا سرعة الإجراءات التي يقوم بها ماجار ونطاقها.

وانضمت المجر -يوم الجمعة الماضي- إلى مكتب الادعاء العام الأوروبي، وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين "هذه خطوة مرحب بها في مكافحة الاحتيال والفساد".

ويتولى مكتب الادعاء العام الأوروبي ملاحقة الجرائم التي تمس المصالح المالية للاتحاد الأوروبي، مثل إساءة استخدام التمويل وغسل الأموال والاحتيال في ضريبة القيمة المضافة أو الفساد.

وكان معارضو جهود عزل رئيس البلاد قد تجمعوا في مظاهرة بالعاصمة بودابست، يوم الخميس الماضي، بعدما دعاهم رئيس الوزراء السابق إلى الاحتجاج.

وشارك آلاف في المظاهرة أمام المقر الرئاسي بمنطقة القلعة في بودابست، حيث أعرب المتظاهرون عن دعمهم للرئيس.

ومن شأن التعديلات الدستورية التي قدمتها الحكومة -ومن المقرر طرحها للتصويت- أن تنهي  ولاية سوليوك، كما ستحدد مُددا لأعضاء البرلمان، وتُجري إصلاحات في  السلطة القضائية، وتنشئ هيئة جديدة مكلفة بالكشف عن الانتهاكات المالية  المفترضة من جانب حكومة أوربان.