كما سعت طهران خلال السنوات الماضية إلى توسيع انخراطها السياسي والأمني في أجزاء من القارة، غير أن محللين يرون أن مواجهة مطولة قد تحد من قدرتها على تمويل بعض شراكاتها الخارجية والحفاظ عليها.

لكن أي تراجع إيراني لن يعني بالضرورة انحسار الوجود الأجنبي في الشؤون الأمنية الأفريقية، فروسيا وتركيا تُعدان على نطاق واسع من أبرز القوى المرشحة لتوسيع أدوارهما، إذ عززت موسكو تعاونها العسكري عبر مبادرات مثل "الفيلق الأفريقي"، فيما وسعت أنقرة نفوذها عبر صادرات الدفاع وتقنية المسيرات وبرامج التدريب. ويخلص محللون إلى أن المحصلة قد لا تكون تراجع الانخراط الخارجي، بل احتدام المنافسة بين القوى الساعية للنفوذ.

في المقابل، تسرع الأزمة تحولات كانت جارية أصلا، وتفتح أمام القارة ما يصفه مراقبون بفرصة لتعزيز الاستقلالية الإستراتيجية، عبر توسيع قدرات التكرير وتقوية البنية التحتية الإقليمية وتسريع التكامل من خلال منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية.

فأفريقيا تصدر معظم نفطها الخام بينما تستورد جزءا كبيرا من مشتقاته المكررة، وتُعد مصفاة دانغوتي النيجيرية بطاقة 650 ألف برميل يوميا، تطورا قادرا على تغيير هذه المعادلة، فيما بدأت نقاشات حول توسيع قدرات التكرير في شرق أفريقيا الذي ما زال يعتمد بكثافة على وقود الخليج.

وتقول المحللة في العلاقات الدولية المقيمة بجنوب أفريقيا عالية فايز للجزيرة إن "أزمة هرمز تُبرز عمق ارتباط مستقبل أفريقيا الاقتصادي بالأنظمة العالمية، وتؤكد حاجة الدول إلى تعزيز قدراتها المحلية وتنويع شراكاتها وتقليص مواطن الهشاشة في الطاقة والتجارة وسلاسل الإمداد".

أما ماري كامارا، رئيسة القطاع العام في منتدى الرؤساء التنفيذيين الأفارقة، فترى أن الأزمة "تمثل فرصة أيضا، إذ يمكن لأفريقيا استثمار موقعها الجغرافي الإستراتيجي لتحصيل قيمة أكبر من تحولات طرق التجارة، والأهم أنها تؤكد إلحاح تنويع الشراكات وتقليل الاعتماد على سلاسل الإمداد الخارجية وتسريع التجارة البينية الأفريقية".