ويبدو أن مساعي استعادة العلاقات بين دمشق وبغداد تحركها مكاسب متباينة لدى كل طرف، لكنها تلتقي عند مصالح إستراتيجية مشتركة قادرة على تحقيق منافع متبادلة.

يعتقد الدكتور عماد الدين المصبح، أن "مصلحة بغداد تكمن في تنويع منافذها التجارية ومسارات الطاقة، إذ لجأت إلى استخدام الأراضي السورية لتصدير النفط، كما جرى ربط التعاون مع دمشق بمشروع طريق التنمية وبفتح المعابر التي تمنح العراق ممرا إضافيا للتجارة الإقليمية".

في المقابل، ترى سوريا في العراق "سوقا واسعة ومتنفسا اقتصاديا مهما، مع فرصة لاستعادة صادراتها الزراعية والغذائية والصناعية، وجذب رأس المال العراقي، والاستفادة من الإمدادات النفطية والمشتقات لتخفيف اختناقات الطاقة" وفق المصبح.

ويتفق علي دعدوش في نفس السياق، معتبرا أن "مصالح العراق تتمثل بتنويع منافذه التجارية وتقليل الاعتماد على مسارات محددة، فضلا عن تعزيز أمن حدوده الغربية، وتوسيع فرص استثمار شركاته في مشاريع النقل والطاقة وإعادة الإعمار".

أما سوريا فتبحث عن "استعادة جزء من نشاطها الاقتصادي، وجذب الاستثمارات، وزيادة حركة التبادل التجاري، والاستفادة من السوق العراقية التي تعد من أكبر الأسواق المستوردة في المنطقة"، وفق دعدوش.

ويرتبط الطرفان من وجهة نظر المتحدث نفسه، بمصالح إستراتيجية تتعلق بربط شبكات النقل البري، وإحياء طريق بغداد – دمشق، وتطوير التعاون في مجالات الكهرباء والطاقة والمنتجات الزراعية والصناعية، وهي ملفات يمكن أن تحقق مكاسب اقتصادية للطرفين إذا ما أُديرت وفق أسس اقتصادية بحتة.