صدرت عن مجموعة الأزمات الدولية دراسة بعنوان "أسباب السلام في عصر القوة الصلبة: إدارة الأزمات في زمن القوة العسكرية"، وذلك حول التحولات العميقة التي يشهدها النظام الدولي مع تراجع فعالية المؤسسات متعددة الأطراف، وعودة القوة العسكرية إلى صدارة العلاقات الدولية، والبحث عن أدوات جديدة لمنع الحروب وإدارة الأزمات في عالم يتجه نحو مزيد من الصراعات.

ترى الدراسة أن النظام الدولي الذي تأسس عقب الحرب العالمية الثانية، واستند إلى ميثاق الأمم المتحدة وقواعد القانون الدولي، يمر بمرحلة تراجع غير مسبوقة، حتى بات قريبًا من الانهيار.

فالثقة في المؤسسات الدولية تآكلت، وأصبحت الدول تعتمد بصورة متزايدة على تعزيز قدراتها العسكرية لضمان أمنها، بينما تراجعت القيود التي كانت تكبح استخدام القوة، وارتفع عدد النزاعات المسلحة في مختلف أنحاء العالم.

وتؤكد الدراسة أن هذا الواقع لا يعني استحالة منع الحروب، لكنه يفرض التخلي عن الافتراضات التي حكمت مرحلة ما بعد الحرب الباردة، والبحث عن أدوات أكثر واقعية لإدارة الأزمات. فالمطلوب، بحسب الدراسة، ليس الدفاع عن النظام القديم كما هو، ولا التسليم بانهياره الكامل، وإنما بناء مقاربة جديدة تستند إلى قراءة دقيقة لموازين القوى الحالية، وتحديد الجهات القادرة على الوساطة وصنع السلام، والوسائل التي ما زالت تمتلك تأثيرًا في عالم تحكمه القوة العسكرية أكثر من أي وقت مضى.

وترى الدراسة أن أحد أخطر التحولات يتمثل في أن القوى الكبرى نفسها، التي كانت مسؤولة عن حماية قواعد النظام الدولي، أصبحت من أكثر الدول تجاوزًا لها. وتستشهد بالحرب الروسية على أوكرانيا، والتدخلات الأمريكية في فنزويلا وإيران، والسياسات الصينية في البحار المحيطة بها، إضافة إلى الحروب الأهلية الممتدة في السودان وميانمار وغيرها، باعتبارها مؤشرات على تراجع احترام قواعد استخدام القوة، وتزايد الاعتماد على الردع العسكري بوصفه اللغة الأساسية للعلاقات الدولية.

ومع ذلك، ترفض الدراسة النظرة التشاؤمية المطلقة، مؤكدة أن التاريخ يثبت أن الحروب قد تقع تلقائيًا، أما السلام فلا يتحقق إلا بوجود أسباب تصنعه وتحافظ عليه. ومن هذا المنطلق، تسعى الدراسة إلى البحث عن "أسباب السلام" في البيئة الدولية الجديدة، سواء من خلال تعزيز الدبلوماسية بين الخصوم، أو توسيع دور القوى المتوسطة في الوساطة، أو إصلاح المؤسسات الدولية، أو تطوير آليات قانونية وسياسية تحد من احتمالات الانزلاق إلى الحروب.

أولًا: تراجع النظام الدولي القديم وعودة منطق القوة

تستعرض الدراسة نشأة النظام الدولي الذي تأسس بعد الحرب العالمية الثانية، موضحًا أنه قام على مبدأين رئيسيين: تقييد استخدام القوة العسكرية في العلاقات الدولية، وتوسيع الحماية القانونية للمدنيين أثناء النزاعات. وقد عزز انتهاء الحرب الباردة هذا النظام، مع تصاعد دور الأمم المتحدة، وانتشار عمليات حفظ السلام، وازدهار مؤسسات العدالة الدولية، والاعتقاد بإمكانية بناء نظام عالمي أكثر تعاونًا واستقرارًا.

غير أن الدراسة ترى أن هذا النظام حمل منذ البداية نقاط ضعف بنيوية، أبرزها خضوعه لتوازنات القوى الكبرى، وازدواجية المعايير في تطبيق القانون الدولي، وعجز المؤسسات الدولية عن فرض قراراتها على الدول الأكثر نفوذًا. ومع مرور الوقت، بدأت هذه الاختلالات تتسع، خاصة مع تصاعد المنافسة الجيوسياسية بين الولايات المتحدة وروسيا والصين، وعودة منطق الصراع بين القوى الكبرى.

وتشير الدراسة إلى أن التدخلات العسكرية الغربية في كوسوفو والعراق، ثم الحرب الروسية على أوكرانيا، وأخيرًا الحرب الأمريكية-الإسرائيلية على إيران، كشفت جميعها عن تراجع الالتزام العملي بالقواعد التي قام عليها النظام الدولي.

كما أن مجلس الأمن أصبح عاجزًا عن التعامل مع معظم الأزمات الكبرى بسبب تضارب مصالح الدول دائمة العضوية، بينما فقدت كثير من المنظمات الإقليمية والدولية قدرتها على إدارة النزاعات كما كانت تفعل خلال العقود السابقة.

وتؤكد الدراسة أن أخطر ما في هذه المرحلة ليس كثرة الحروب فحسب، وإنما تحول استخدام القوة إلى وسيلة طبيعية لتحقيق الأهداف السياسية، وهو ما يعيد العالم تدريجيًا إلى بيئة دولية تحكمها موازين القوة أكثر من قواعد القانون، ويجعل السلام أكثر صعوبة، لكنه لا يجعله مستحيلًا.