ووفق وسائل إعلام عبرية، فإن الخطوة تشمل تقليص قوات الاحتياط العاملة ضمن منظومة "الدفاع الإقليمي"، بما في ذلك عناصر مكلفة بحماية مستوطنات في محيط قطاع غزة والضفة الغربية، إلى جانب خفض الطواقم في مقرات القيادة العسكرية.

وتزامن ذلك، مع خلافات عميقة بين وزارتيْ الدفاع والمالية بشأن حجم ميزانية الدفاع، إذ تطالب المؤسسة العسكرية برفعها إلى مستويات قياسية لتغطية التحديات متعددة الجبهات، بينما تعارض وزارة المالية ذلك خشية تفاقم العجز.

وبحسب التقارير، فقد تم التوصل إلى تسوية مؤقتة تقضي بضخ تمويل إضافي مشروط، مقابل تقليص الاعتماد على قوات الاحتياط وخفض النفقات التشغيلية.

وفي المقابل، نقلت هيئة البث الإسرائيلي عن مسؤول عسكري رفيع أن الجيش يمر بمرحلة حرجة بسبب أزمة حادة في القوى البشرية.

ونقلت وسائل إعلام فلسطينية عن "القناة 12" العبرية أن الجيش يواجه نقصا حادًّا في أعداد الجنود، في وقت يُتوقع فيه حل الكنيست (البرلمان) خلال الأيام العشرة المقبلة، مما قد يحول دون المصادقة على قانون تمديد الخدمة النظامية أو أي تعديل تشريعي بديل لمعالجة الأزمة.

وحذرت من أزمة متفاقمة في القوة البشرية داخل جيش الاحتلال، في ظل تعثر إقرار تشريعات تمديد الخدمة العسكرية الإلزامية، وسط تحذيرات عسكرية من أن ذلك قد ينعكس على قدرة الجيش على تنفيذ مهامه العملياتية خلال الأشهر المقبلة.