وفي السياق ذاته، يوضح التقرير أن دولا أوروبية أخرى بينها الدانمارك تواصل الإعلان عن حزم دعم عسكري جديدة لأوكرانيا، في إطار مساع لتعزيز قدراتها الدفاعية في مواجهة الحرب المستمرة.

كما تعهد رئيس الوزراء الأيرلندي مايكل مارتن بمواصلة الدعم السياسي والمالي والعسكري لكييف، مؤكدا التزام بلاده الراسخ خلال فترة توليها رئاسة الاتحاد الأوروبي بالوقوف إلى جانب أوكرانيا.

وفيما يتعلق بالدعم المالي، أعلن قادة الاتحاد الأوروبي في ديسمبر/كانون الأول 2025 عن اتفاق لتقديم قرض بقيمة 90 مليار يورو (نحو 97 مليار دولار) لأوكرانيا على مدى العامين 2026 و2027.

ويعتبر المستشار الألماني فريدريش ميرتس أن هذا القرار يوجه "رسالة واضحة" إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مفادها أن "هذه الحرب لن تكون مجدية"، وأشار ميرتس إلى أن أوكرانيا لن تضطر لسداد القرض إلا إذا دفعت روسيا تعويضات عن حربها على كييف.

وفي السياق، حذرت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا من تبعات هذا "التورط"، مؤكدة أن بلادها تأخذ في الاعتبار "تورط الغرب في الهجمات الإرهابية عليها".

وتزامنت هذه التطورات مع انعقاد قمة دول شمال أوروبا ومنطقة البلطيق في العاصمة الإستونية تالين في 10 يونيو/حزيران 2026، حيث ناقش القادة تعزيز الدفاع المشترك ومواجهة أخطار الحرب الروسية الأوكرانية الآخذة في التوسع.