ويتابع الكاتب أن روسيا وقعت في فخ تدفع فيه الدولة مبالغ إضافية للشركات العملاقة حتى لا تترك المواطنين بلا وقود، لكن حتى هذه المساعدات لم تعد تضمن الاستقرار.

علاوة على ذلك، كشفت الهجمات على مصافي النفط عن عجز الحكومة عن إدارة قطاع الوقود والطاقة بكفاءة، تاركة إياه تحت رحمة جماعات مالية واقتصادية احتكارية.

هذه المشكلة مزمنة في روسيا -كما يصفها الكاتب- فعلى مدى 5 سنوات إلى 15 سنة الماضية عانت البلاد باستمرار من تقلبات حادة خلال فترات الذروة، إذ ترتفع أسعار وقود الطائرات بشكل جنوني في الصيف وخلال العطلات، أو مع اقتراب موسم الحصاد.

كما تدفع أسعار الوقود الباهظة القطاع الزراعي إلى حافة الانهيار، وترتفع أسعار محطات الوقود بشكل مفاجئ وغير منطقي، علما أن ذلك كان يحدث في وقت لم تكن فيه هجمات بطائرات مسيرة على مصافي النفط.

ويلخص الكاتب الحل في ثلاث نقاط رئيسية:

• أولا، تأميم الصناعات الإستراتيجية، بحيث تذهب عائدات الموارد الطبيعية مباشرة إلى الخزينة العامة بدلاً من أن تهرب إلى الخارج
• ثانيا، احتكار الدولة لصادرات المواد الخام. وهذا يستلزم خفضًا حادًا في صادرات النفط الخام، مع إعطاء الأولوية للتكرير داخل البلاد
• ثالثا، تثبيت الأسعار المحلية، إذ إن المواد الخام تُنتج داخل البلاد، وبالتالي يجب أن تكون تكلفتها في السوق المحلية ثابتة، ولا يمكن حساب السوق وفقا لمعادلة عالمية قائمة على المضاربة.

ويرى الكاتب أنه آن الأوان للتوقف عن التوسل لشركات النفط العملاقة للحصول على الولاء مقابل تريليونات الدولارات من ميزانية الدولة، لتمويل جشع الشركات.

وختم الكاتب بأن روسيا بقيت رهينة نموذج تدر فيه صادرات النفط الخام أرباحا طائلة لفئة قليلة، وتفرض تقنينا للبنزين، ويجب النظر إلى هذه المشكلة من منظور مصالح الدولة، وبخلاف ذلك لا سبيل لإنهاء "الخزانات الفارغة" في دولة نفطية.