ويأتي القرار في ظل تصاعد المخاوف بشأن أمن الملاحة في مضيق هرمز، بالتزامن مع تمسك طهران بموقفها حيال إدارة الممر المائي الإستراتيجي.

فقد نقلت وكالة رويترز عن مصدرين إيرانيين كبيرين أن إيران تسعى إلى الحصول على اعتراف دولي بحقها في فرض رسوم على السفن الداخلة إلى الخليج أو المغادرة منه، حتى إذا استدعى الأمر اللجوء إلى القوة، وهو ما يتعارض مع التفسير الأمريكي لمذكرة التفاهم الموقعة بين الجانبين في منتصف يونيو/حزيران الماضي.

وبحسب المصدرين، فإن الاتفاق المؤقت الذي أبرمته طهران وواشنطن في يونيو/حزيران، ضمن ترتيبات إنهاء الحرب التي استمرت قرابة ثلاثة أشهر، نص على السماح للسفن بالعبور عبر المضيق لمدة 60 يوما من دون فرض رسوم.

غير أن إيران ترى أن صياغة الاتفاق تمنحها صلاحية الإشراف على حركة المرور البحري، بما في ذلك تحديد السفن المسموح لها بالعبور والمسارات التي تسلكها داخل هذا الممر البحري الحيوي.

وأضاف المصدران أن طهران تسعى إلى تثبيت هذه الصلاحيات بصورة رسمية ودائمة بعد انتهاء الفترة الانتقالية، مشيرين إلى أن المفاوضين الإيرانيين يرفضون الانتقال إلى ملفات الخلاف الأخرى في محادثات السلام الجارية مع الولايات المتحدة قبل التوصل إلى تفاهم واضح بشأن هذه القضية.

وفي حال انتهاء العمل بالاتفاق المؤقت من دون تمديده، فإن إيران تعتزم البدء في فرض رسوم على السفن العابرة اعتبارا من منتصف أغسطس/آب المقبل، وفق المصدرين، رغم عدم الإعلان حتى الآن عن هيكل الرسوم أو الآليات التي ستُطبق من خلالها.

وكانت إيران قد أغلقت مضيق هرمز عقب اندلاع الحرب، بينما أفاد مسؤولون إيرانيون بأن السلطات فرضت على بعض السفن رسوما ملاحية وأخرى تشغيلية مقابل مغادرة مياه الخليج.