غير أن الجدل لم يقتصر على الأبعاد القانونية، بل امتد إلى تقييم أوسع لمسار ولاية ترمب الرئاسية الثانية، ففي مقال تحليلي بصحيفة واشنطن بوست ، كتب المحلل السياسي والزميل في معهد إنتربرايز الأمريكي راميش بونورو أن الرئيس الذي بدا خلال عامه الأول وكأنه يعيد تشكيل مؤسسات الدولة بقوة غير مسبوقة، يواجه اليوم سلسلة من الانتكاسات السياسية والقضائية والشعبية.

ويشير الكاتب إلى تراجع نسبة التأييد الشعبي للرئيس إلى نحو 40%، مع تصاعد الاستياء من أدائه في ملفات الاقتصاد والهجرة وإيران، فضلا عن تقلص فرص الحزب الجمهوري في الحفاظ على الأغلبية التي يتمتع بها في مجلس الشيوخ مع اقتراب انتخابات التجديد النصفي في نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.

ويعزو بونورو أحد أسباب هذا التراجع إلى طبيعة النظام الدستوري الأمريكي نفسه، الذي ما زال قادرا على كبح السلطة التنفيذية رغم اتساعها.

وكتب في هذا الصدد قائلا إن "المحاكم والكونغرس والدستور يقومون بما عجزت عنه معارضة سياسية ضعيفة"، في إشارة إلى أن مؤسسات الدولة أثبتت قدرتها على مقاومة كثير من سياسات الإدارة، سواء عبر إسقاط ملاحقات قضائية اعتُبرت غير مبررة، أو الحد من بعض إجراءات الهجرة، أو منع تمرير مبادرات لم تحظ بتأييد الكونغرس.

ولفت إلى أن ترمب تصرف بعد فوزه في انتخابات 2024 كما لو أن الناخبين منحوه تفويضا شاملا لتنفيذ جميع أجندته، بينما كان الدافع الأساسي للتصويت له هو السخط على التضخم.

وقال الكاتب إن ترمب منذ فوزه في الانتخابات، اتخذ عدة خطوات أسهمت في زيادة الضغوط التضخمية، من بينها شن الحرب على إيران، وفرض رسوم جمركية، والسعي إلى خفض أسعار الفائدة عبر ممارسة ضغوط على مجلس الاحتياطي الفيدرالي، في حين لم يفعل الكثير لإقناع الأمريكيين بأنه يولي اهتماما للقضية التي تشغل بالهم أكثر من غيرها، وهي ارتفاع تكاليف المعيشة والأسعار.

ورغم ذلك، لا يستبعد بونورو أن تظل بعض سياسات ترمب ذات أثر طويل المدى، خاصة في الملفات التي دعمتها الأغلبية المحافظة في القضاء، مثل سياسات مكافحة التمييز العرقي في القبول الجامعي والتوظيف، لكنه يرى أن الإصلاحات الأكثر رسوخا عادة هي تلك التي تُنجز عبر التشريع والتوافق السياسي، لا عبر القرارات التنفيذية وحدها.