أعلن رئيس السنغال باسيرو ديوماي فاي، اللجوء إلى استفتاء شعبي لإجراء تعديلات على دستور البلاد بعد ساعات قليلة من تصويت البرلمان على هذه التعديلات في صيغة جديدة تهدف إلى الحد من صلاحياته.
وصادق البرلمان السنغالي بأغلبية أعضائه على تعديلات دستورية حاول من خلالها تقويض صلاحيات الرئيس وهو ما دفع بالأخير بعد الجلسة العلنية إلى اتخاذ قرار اللجوء إلى استفتاء شعبي عليها دون تحديد موعده.
وأفادت وسائل إعلام محلية سنغالية بأن "129 نائبا من أصل 165 نائبا وهو عدد نواب البرلمان السنغالي المكون من غرفة واحدة ، صوتوا على التعديلات الدستورية"، مضيفة أنه "بالمقابل امتنع 36 نائبا عن التصويت عليها".
ورفض النواب تعديلين أساسيين مقدمين من الحكومة يتعلق أحدهما بالإبقاء على صلاحية رئيس الجمهورية في ممارسة مهامه على رأس حزب أو تحالف سياسي ، ويتعلق التعديل الثاني ببعض الأحكام المرتبطة بالتوازن بين المؤسسات لا سيما اختصاصات المحكمة الدستورية وبعض صلاحيات السلطات العامة.
وأعلن وزير العدل موسى صار أنه "بموجب المادة 103 من الدستور قرر رئيس الجمهورية عرض النص المعتمد من البرلمان على الاستفتاء" ، مضيفا أن "الرئاسة أبلغت رئيس الجمعية الوطنية عثمان سونكو بذلك".