ويشير مراسل الجزيرة في بغداد إلى أن تراجع تصدير النفط إلى مستويات منخفضة مقارنة بالسابق فرض ضغوطا كبيرة على الحكومة، خاصة مع عدم إقرار الموازنة المالية حتى الآن بسبب غياب تقديرات واضحة لحجم الإيرادات المتاحة.

ويؤكد المختص الاقتصادي عدنان العبيدي أن الاقتصاد العراقي ما زال يعتمد بصورة رئيسية على النفط، ولذلك فإن معالجة الأزمة لا يمكن أن تتم بحلول سريعة، مشيرا إلى أن الإجراءات الحالية، مثل الاقتراض الداخلي عبر حوالات الخزينة، تمثل حلولا مؤقتة وليست معالجة جذرية.

وأوضح العبيدي أن مصادر الدخل الأخرى، مثل السياحة الدينية والجمارك والضرائب، لا تزال محدودة ولا تمثل نسبة مؤثرة من إجمالي إيرادات الاقتصاد العراقي، ما يجعل الاعتماد على النفط مستمرا.

وأمام هذه الأزمة، تبرز أمام الحكومة العراقية عدة خيارات لتوفير السيولة، من بينها الاقتراض الداخلي والخارجي أو تعديل سعر صرف الدولار مقابل الدينار، لكن خبراء الاقتصاد يرون أن هذه الإجراءات تبقى حلولا مؤقتة لا تعالج جذور المشكلة.

وبينما تبحث الحكومة عن مخارج لتجاوز الضغوط المالية، يبقى أصحاب الدخل المحدود، وفي مقدمتهم المتقاعدون، الأكثر تأثرا بتداعيات الأزمة، في انتظار حلول تضمن لهم دخلا يتناسب مع ارتفاع تكاليف المعيشة ويحافظ على قدرتهم على مواجهة أعباء الحياة اليومية.