في هذا السياق، بدأت السلطات الأسترالية خطوات لإعادة آخر امرأة أسترالية (29 عاما) وابنتها (9 سنوات) من مخيمات الاحتجاز في سوريا، وفقا لتقرير نشرته وكالة "أسوشيتد برس"، اليوم الخميس.

وكانت المواطنة الأسترالية المقيمة سابقا في سيدني، خططت للعودة في فبراير/شباط الماضي ضمن مجموعة من النساء والأطفال الأستراليين المحتجزين في مخيم "روج" شمال شرقي سوريا، إلا أن "أمر إبعاد مؤقت" حال دون مغادرتها آنذاك.

وأوضح وزير الشؤون الداخلية الأسترالي، توني بيرك، أن حكومته لم تعد قادرة قانونيا على منع المرأة من العودة بعد أن تقدم محاموها بطلب تصريح رسمي للدخول.

وستخضع المواطنة العائدة لـ"أمر إقصاء رقابي" صارم بموجب قوانين مكافحة الإرهاب الأسترالية، حسبما ذكرت "أسوشيتد برس" استنادا إلى وثائق رسمية.

وذكر وزير الشؤون الداخلية الأسترالي أن هذه الإجراءات المشددة "تهدف أساسا إلى منع سقوط ضحايا جراء أعمال إرهابية في أستراليا، وضمان سلامة المجتمع والأمن القومي".

وتتضمن الشروط المفروضة على العائدين قيودا قانونية وأمنية تشمل الالتزام بحظر تجول محدد بدقة، والخضوع لرقابة إلكترونية وأمنية مستمرة من قبل الأجهزة المختصة، بالإضافة إلى منع التواصل مع أشخاص أو جماعات معينة تصنفها السلطات ضمن قوائم الحظر.