أقر مجلس النواب (الجمعية الوطنية) في زيمبابوي يوم الخميس الماضي "مشروع التعديل الدستوري رقم 3″، الذي يستبدل بالانتخاب المباشر للرئيس انتخابه عبر جلسة مشتركة لمجلسي الشيوخ والنواب، بعد تصويت 216 نائبا لصالحه و42 ضده. وينتقل المشروع الآن إلى مجلس الشيوخ، حيث يُتوقع أن ينال أغلبية الثلثين اللازمة لتعديل الدستور.

ويعدل المشروع دستور البلاد الصادر عام 2013، بحيث يُنتخب الرئيس بعد الانتخابات العامة أو عند شغور المنصب، من قبل النواب والشيوخ بدلا من الاقتراع المباشر للمواطنين. ويتضمن المشروع كذلك تمديد ولايات الرئيس والنواب من خمس إلى سبع سنوات، وهو ما قد يُبقي الرئيس إيمرسون منانغاغوا (83 عاما) في منصبه حتى عام 2030، أي بعد عامين من نهاية ولايته الدستورية الحالية في عام 2028.

ورفض وزير العدل زيامبي زيامبي، راعي المشروع، الانتقادات القائلة إن التعديلات تقوض النظام الدستوري. وقال أمام البرلمان إن المشروع "ليس تخليا عن نظامنا الدستوري بأي شكل من الأشكال، بل استمرار له"، مضيفا أنه "لا يمنح الرئيس تمديدا للولاية أو ولاية ثالثة، ولا يسلب حق التصويت، ولا يؤجل الانتخابات، ولا يركز السلطة".

في المقابل، يرى معارضون أن التعديلات ستعزز نفوذ منانغاغوا، الذي تولى السلطة عام 2017 بعد إطاحة الرئيس الأسبق روبرت موغابي، على النظام السياسي وقد تمهد لبقائه في السلطة بعد عام 2028. وقال الناشط الحقوقي برايد مكونو للجزيرة الإنجليزية إن التعديل سيكرّس هيمنة الحزب الحاكم، الذي يحكم منذ استقلال البلاد عام 1980. كما حذر رئيس اتحاد المعلمين الريفيين أوبيرت ماساراوري من أن التعديل "سيضعف بشدة ديمقراطيتنا الهشة".

وكان تقرير عُرض للجنة برلمانية هذا الشهر أفاد بأن 99.4% من المساهمات خلال المشاورات الوطنية أيدت التعديلات. لكن العملية شابتها اتهامات بالترهيب والعنف، إذ قالت جماعات حقوقية إن عناصر يشتبه بانتمائها لأجهزة الأمن اختطفت وعذبت معارضين للمشروع. وفي منطقة تشيريدزي، اعتدى شبان يشتبه بانتمائهم للحزب الحاكم على الناشط غيلبرت موتيبوكي بعد منعه من التحدث ضد المشروع في جلسة استماع علنية أواخر مارس/آذار الماضي. كما شكك راولينغز ماغيدي، من منظمة "هيل زيمبابوي ترست" (Heal Zimbabwe Trust)، في أرقام اللجنة، قائلا إن نسبة التأييد المعلنة "مضللة" ولا تعكس آراء كثير من الزيمبابويين.

ومع انتقال المشروع إلى مجلس الشيوخ، يتجه المعارضون أكثر إلى القضاء. فقد تم تقديم عدة طعون أمام المحاكم بينها دعوى للناشط يونغرسون ماتيتي أمام المحكمة العليا لوقف سن القانون دون استفتاء. لكن كثيرين فقدوا الثقة في القضاء الذي يتهمه منتقدون بافتقاد الاستقلالية بعد أن بدأت المحكمة الدستورية في رفض بعض الدعاوى لأسباب إجرائية.