وقال المنظمون إن مؤتمر غانا كان يهدف إلى نقل مناقشة التعويضات من الاعتراف إلى اتخاذ إجراءات ملموسة، بما في ذلك التحركات للمطالبة بتعويض بموجب القانون الدولي.

وكان مسار التعويضات قد بلغ منعطفا في مارس/آذار الماضي، حين اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارا بأغلبية 123 صوتا، وهو أول قرار في تاريخ المنظمة الممتد 80 عاما يُخصص حصرا للعبودية وتجارة الرقيق عبر الأطلسي.

وقد أخذ تجار من دول أوروبية نحو 12 مليون أفريقي بالقوة في الفترة من القرن السادس عشر إلى القرن التاسع عشر، وتم استعبادهم في المزارع التي كونت الثروة على حساب البؤس.

وقال رئيس غانا جون دراماني ماهاما إن قرار الأمم المتحدة خلق فرصة جديدة للمشاركة الهادفة في التعويضات.

وأضاف أن آثار العبودية لا تزال محسوسة في جميع أنحاء أفريقيا ومنطقة البحر الكاريبي والجاليات الأفريقية بشكل أوسع.

وأكد ماهاما لمندوبين من أكثر من 80 دولة: "نحن هنا لأن الاعتراف يخلق المسؤولية، ولأن العواقب الدائمة لهذا التاريخ لا تزال تتطلب مشاركة دولية ومنسقة ومستدامة".

وتتجاوز رهانات الملف بعده التاريخي إلى أبعاد جيوسياسية، إذ يربط الرئيس الغاني قضية التعويضات بإعادة التوازن إلى مكانة أفريقيا في النظام الدولي.

وكان قد طالب بمنح القارة مقعدا دائما في مجلس الأمن الدولي، معتبرا أن الترتيب الحالي "متجاوز وغير عادل"، في دعوة تردد صداها منذ خطاب الزعيم الراحل نيلسون مانديلا عام 1995، وفق موقع "نيوز غانا".