وذكر الوزير مصطفى سند أن وزارته قامت بالتنسيق والتعاون مع جهاز الأمن الوطني بتفكيك شبكة منظمة من الشركات المتورطة في إعادة توجيه وبيع سعات الإنترنت المخصصة للأغراض التجارية وغير المنزلية، وتسويقها للمواطنين كاشتراكات منزلية عبر فواتير غير رسمية، طالت أكثر من 10 آلاف وحدة سكنية.

غير أن الوزير العراقي نبه إلى أن عملية التفكيك طالت "مجموعة واحدة فقط من ضمن عشرات الشبكات المرصودة التي يجري تفكيكها تباعا"، موضحا أن بعض الشركات المخالفة "عمدت إلى قطع الخدمة فجأة عن المواطنين لإخفاء معالم مخالفتها ودون أي أوامر إطفاء رسمية من جهة الوزارة".

وكان المسؤول العراقي قال في تدوينة سابقة بتاريخ 26 مايو/آيار الماضي إن اشتراكات الإنترنت لأكثر من 1.5 مليون مشترك إنترنت غير مسجلين رسميا لدى الدولة "لا تجني منهم الدولة أي رسوم أو ضريبة"، و"بعضهم يُجهَّز من قبل المهربين دون علمهم، وبعضهم يباع لهم الاشتراك مدموجاً أو محوراً (جودة منخفضة)، وبعضهم يباع لهم إنترنت فضائي مدمج (ستارلنك مثلا)، حيث تذهب الدولارات بالهواء لإيلون ماسك دون فائدة للدولة".