وشدد وزير الخارجية الجيبوتي على تمسك بلاده باتفاقيات قانون البحار المعروفة باتفاق مونتيغو باي، موضحا أن احترام قواعد الملاحة الدولية وحرية العبور يشكل أساسا للاستقرار البحري، مؤكدا أن جيبوتي تعمل مع شركائها لضمان احترام هذه المبادئ من قبل جميع الأطراف المعنية.

وقال عمر إن المناقشات بين الدول المطلة على البحر الأحمر مستمرة من أجل تطوير آليات مشتركة لحماية الممرات البحرية وتأمين حركة السفن التجارية، مؤكدا أن بلاده تتبنى دبلوماسية تقوم على الحياد وعدم التدخل في شؤون الآخرين والسعي إلى تقريب وجهات النظر.

وأوضح عمر أن بلاده، التي تتولى حاليا رئاسة الهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية (إيغاد)، تركز على دعم الحوار والتسويات السياسية باعتبارها الطريق الوحيد لمعالجة الأزمات الإقليمية.

وأشار إلى أن جيبوتي تسعى إلى الحفاظ على علاقات متوازنة مع مختلف الأطراف، انطلاقا من مبدأ أنها "لا تملك أعداء، بل شركاء وأصدقاء".

ونفى الوزير الجيبوتي الاتهامات التي تصف منطقة القرن الأفريقي بأنها تعاني من الفشل، واعتبرها "غير دقيقة"، مشيرا إلى أن القوى الخارجية المتنافسة على المنطقة لم تتمكن من فرض هيمنتها الكاملة على ممراتها البحرية.

وأضاف أن جيبوتي وباب المندب يقعان في قلب المعادلة الجيوسياسية، إذ يربط هذا المضيق خليج عدن بالمحيط الهندي، ولا يمثل مجرد ممر ملاحي تعبره نسبة كبيرة من التجارة العالمية، بل نقطة التقاء لمشاريع متنافسة تتجاوز حدود المنطقة نفسها.

وأشار عمر إلى أن بلاده ليست قوة عظمى ولا قوة إقليمية كبرى، لكنها نجحت، رغم صغرها، في تعزيز الأمن والسلام وترسيخ سيادتها والإسهام في استقرار الملاحة الدولية.

ولفت إلى أن أدوات التنافس في القرن الأفريقي اختلفت في ظل الهشاشة التي تعاني منها المنطقة وتزايد التدخلات الخارجية، موضحا أن هذه الهشاشة تحولت إلى مساحة للمنافسة والنفوذ وإعادة تشكيل التوازنات.

وأكد أن عددا من دول القرن الأفريقي أصبحت ساحة لتقاطع أجندات إقليمية ودولية، مشيرا إلى أن الموانئ في المنطقة لم تعد مجرد منشآت اقتصادية، بل أصبحت أدوات لإعادة رسم خرائط النفوذ والمصالح.

وشدد وزير الخارجية الجيبوتي على أن بلاده نجحت في تحويل موقعها الجغرافي إلى عنصر سيادي مؤثر، عبر التحكم في نقطة عبور إستراتيجية بين البحر الأحمر والمحيط الهندي.