وبشأن الحقائب الأمنية، يشير الساعدي إلى وجود توافق وطني، ورأي مرجعي ديني، وقرار سياسي وقضائي بضرورة حصر السلاح بيد الدولة.

وأوضح أن رئيس الوزراء اقترح تشكيل لجنة عسكرية مشتركة تضم (مكافحة الإرهاب والجيش والشرطة، والحشد الشعبي) لتسلم السلاح الثقيل والصواريخ والمسيّرات وتخزينها في معسكرات معدة سلفا، مؤكدا انتفاء مبررات وجود الفصائل المسلحة مع بدء انسحاب القوات الأمريكية المفترض انتهاؤه بحلول سبتمبر/أيلول القادم.

لكن الركابي يرى أن وضع الحقائب الأمنية غير متعلق بقضية حصر السلاح، لكون وزارة الدفاع تُناط بالمكون السني، بينما تم الاتفاق على منح وزارة الداخلية لكتلة "دولة القانون" التي لا تملك فصيلا مسلحا. وتعتمد آلية الحسم حسب الركابي على تقديم الكتلة المعنية 3 أسماء لرئيس الوزراء تُعرض على الإطار التنسيقي للموافقة عليها حصرا.

وبشأن التدخلات الخارجية، يؤكد الركابي وجود ضغط أمريكي واضح للعيان على الصعد السياسية والأمنية والاقتصادية، يصل إلى حد رفض بعض الأسماء المرشحة التي تنتمي لأطراف حملت السلاح، معتبرا أن الواقع السياسي يعيش حالة "انسحاب إيراني أصلا" ولا وجود لضغط من طهران.

من جانبه، يرى الساعدي أن الوضع الإقليمي والدول العربية والخليجية يكتفي بالمراقبة والترقب لإجراءات حكومة الزيدي التي لم تجرِ أي زيارة إقليمية حتى الآن، بانتظار زيارته المرتقبة إلى الولايات المتحدة الأمريكية.

ونوه الساعدي إلى أن الضغوط تأتي من واشنطن وليس من تداعيات مضيق هرمز التي قد تقتصر على الجانب الاقتصادي.

ويتوقع الساعدي حسم الكابينة الوزارية والتصويت عليها خلال الأسبوعين القادمين ليتفرغ الزيدي للملف الاقتصادي وإعادة هيكلة المصارف بمساعدة شخصيات كفوءة.

أما الركابي فيعتقد أن الحسم سيتأخر إلى نحو 20 يوما بسبب العطلة التشريعية وسفر النواب، محذرا من أنه إذا استمرت الخلافات الشخصية، ستُدار الوزارات بالوكالة مما ينعكس سلبا على الأداء، أو قد يضطر النظام السياسي للتفكير في خيار الانتخابات المبكرة.