يأتي ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين بعد صدور تقرير أفضل من المتوقع عن ارتفاع مستوى التوظف في الولايات المتحدة خلال مايو/أيار الماضي.

وتلقي هذه البيانات بظلالها على صانعي السياسة النقدية في مجلس الاحتياطي الفدرالي الأمريكي (البنك المركزي)، مع استعدادهم لعقد أول اجتماع لهم برئاسة كيفن وارش، الرئيس الجديد لمجلس الاحتياطي الفدرالي، في الأسبوع المقبل.

وأشارت وول ستريت جورنال إلى أن النقاش يدور حاليا حول تثبيت أسعار الفائدة لفترة أطول، لكن يبقى السؤال عن إمكانية رفعها مستقبلا.

ومن جانبها ذكرت فايننشال تايمز أن مسؤولين في مجلس الاحتياطي الفدرالي عبروا عن قلقهم إزاء ارتفاع الأسعار، واقترح بعضهم أن يتخلى البنك المركزي عن سياسته النقدية التفضيلية لخفض أسعار الفائدة في اجتماعه الأسبوع المقبل.

وأضافت أن المستثمرين يتوقعون أن يقوم الاحتياطي الفدرالي برفع أسعار الفائدة قبل نهاية العام الجاري.

ويطالب ترمب بخفض أسعار الفائدة، وذلك بهدف تخفيض تكلفة الديون الهائلة للحكومة الأمريكية، وتكلفة القروض العقارية والشخصية للأمريكيين.

وكان ترمب وجه انتقادات حادة لرئيس الاحتياطي الفدرالي السابق جيروم باول لعدم تخفيض الفائدة بالوتيرة المطلوبة، وأوضح عند اختيار وارش لرئاسة مجلس الاحتياطي أنه من المنتظر أن يعمل على خفض أسعار الفائدة.

لكن ارتفاع مستوى التضخم بعد اندلاع حرب إيران يجعل محاولات تخفيض الفائدة أكثر صعوبة، إذ يلجأ الاحتياطي الفدرالي عادة لرفع الفائدة للسيطرة على التضخم.