CNN --  أعلنت وزارة العدل الأمريكية، الاثنين، أنها ستشرع في سحب الجنسية من 17 شخصًا، في أحدث خطوة ضمن حملة إدارة الرئيس دونالد ترامب غير المسبوقة لاستهداف المواطنين المجنسين.

ومنذ عودة ترامب إلى منصبه، كثفت إدارته حملتها لسحب الجنسية، مستهدفةً مواطنين أمريكيين مولودين في الخارج تتهمهم بالحصول على الجنسية الأمريكية بطرق احتيالية.

ويقول مسؤولون إن بعض الأشخاص المستهدفين في هذه الحملة الأخيرة متهمون بارتكاب جرائم احتيال واعتداء جنسي على قاصر.

ويُعدّ سحب الجنسية - أي إلغاء الجنسية من مواطن أمريكي مجنس - إجراءً نادرًا، ولا يُمكن أن يتم إلا في المحاكم الفيدرالية.

وتاريخيًا، سحبت الولايات المتحدة الجنسية لأسباب متنوعة، من بينها الكذب بشأن تاريخ الوصول أو العمر أو الحالة الاجتماعية، وصولًا إلى أسباب سياسية.

وخلال الحرب العالمية الثانية، على سبيل المثال، راجعت الولايات المتحدة ملفات تجنيس أمريكيين من أصل ألماني كانوا مؤيدين للنازية.

وفي عهد إدارة الرئيس السابق جو بايدن، رفعت وزارة العدل 24 دعوى لسحب الجنسية، وفقًا لمسؤول في الوزارة.

وتجاوزت إدارة ترامب هذا الرقم خلال العام الماضي، وفي مايو/أيار، اتخذت الإدارة أيضًا إجراءات لسحب الجنسية من 12 شخصًا.

وقال القائم بأعمال المدعي العام، تود بلانش، في بيان: "إن الحصول على الجنسية الأمريكية امتياز، وفي ظل القيادة الحازمة للرئيس ترامب، تتبنى وزارة العدل سياسة عدم التسامح مطلقًا مع إساءة استخدام هذه العملية".

وقال وزير الأمن الداخلي، ماركواين مولين، إن الإدارة "ستواصل استخدام جميع السبل القانونية لسحب الجنسية وترحيل الأجانب".