يأتي هذا الأداء في وقت تشير فيه مؤسسات دولية إلى تحسن المؤشرات الاقتصادية المصرية بدعم من الإصلاحات الاقتصادية وتدفقات الاستثمار الأجنبي وارتفاع الاحتياطيات الأجنبية التي تجاوزت 53 مليار دولار.

 في الأثناء أشار الوزير إلى أن الاقتصادات الأفريقية أظهرت قدرة ملحوظة على التعافي رغم الصدمات المتتالية التي شملت تداعيات جائحة كورونا وتقلبات أسعار السلع الأساسية، موضحا أن متوسط نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في أفريقيا تسارع إلى 4.4% خلال عام 2025 مقارنة بـ3.5% في العام السابق، لتصبح القارة من بين أسرع مناطق العالم نموا، مع تسجيل 22 دولة أفريقية معدلات نمو تفوق 5%.

وفي السياق أكد رستم أن قطاع التأمين المصري يحقق نموا قويا، إذ سجل معدلات نمو بلغت 8.9% و12.5% خلال الربعين الأول والثاني من العام المالي 2025-2026، مدفوعا بتطبيق قانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024.

وأضاف أن الدولة تواصل تنفيذ إصلاحات شاملة تشمل حوكمة الاستثمارات العامة وتنويع مصادر التمويل، إلى جانب تطوير قطاعي التأمين والتمويل غير المصرفي، الذي بات يخدم أكثر من 60 مليون مستفيد وقدم تمويلات بقيمة 1.4 تريليون جنيه (نحو 28 مليار دولار) بنهاية عام 2025.