وعندما صوّت البريطانيون لصالح الخروج من الاتحاد الأوروبي في يونيو/حزيران 2016، كان أنصار بريكست يروجون لسلسلة من الوعود التي تمحورت حول استعادة السيطرة على الحدود الوطنية، وتقليص الهجرة، وتعزيز السيادة البريطانية، وتحسين الأداء الاقتصادي، ومنح لندن حرية أكبر في اتخاذ القرارات بعيدا عن مؤسسات بروكسل.

غير أن التجربة العملية التي أعقبت الانسحاب كشفت -حسب شريحة واسعة من المواطنين- أن كثيرا من تلك الوعود لم يتحقق بالشكل المأمول، خاصة فيما يتعلق بأحد أبرز الملفات التي أثرت في تغيير الرأي العام، حيث كان خفض أعداد المهاجرين أحد أهم الشعارات التي رفعتها حملة الخروج.

لكن الواقع -كما يشير المقال- أظهر أن تراجع الهجرة من دول الاتحاد الأوروبي قابله ارتفاع ملحوظ في أعداد الوافدين من دول خارج الاتحاد، مما دفع كثيرا من الناخبين إلى الاعتقاد بأن بريكست لم يحقق الهدف الذي وُعدوا به في هذا المجال، لتتحول قضية الهجرة من حجة مؤيدة للخروج إلى دليل على محدودية النتائج التي أفرزها.

أما على الصعيد الاقتصادي، فقد تزايد الشعور الشعبي -حسب الصحيفة- بأن الاقتصاد البريطاني دفع ثمنا باهظا نتيجة الانفصال عن السوق الأوروبية الموحدة، وبعد سنوات من الجدل السياسي والانقسامات الداخلية، يعتقد قطاع واسع من الناخبين أن النمو الاقتصادي أصبح أضعف، وأن فرص الاستثمار والتجارة تأثرت سلبا، وأن بريطانيا لم تحقق المكاسب الاقتصادية التي روج لها مؤيدو الخروج.

ورغم استمرار الجدل بين الخبراء حول حجم التأثير الفعلي لبريكست مقارنة بعوامل أخرى مثل جائحة كورونا أو الأزمات الدولية، فإن الرأي العام يبدو أكثر ميلا إلى تحميل الخروج جزءا مهما من المسؤولية عن التحديات الاقتصادية الراهنة، كما استنتج الكاتب.