ويأتي هذا التعديل بالتوازي مع حالة من الإرباك التي خلفتها قرارات إدارة ترمب الأخيرة بشأن الأجانب الساعين للحصول على الإقامة الدائمة داخل الولايات المتحدة (الغرين كارد أو البطاقة الخضراء).

وكانت دائرة خدمات المواطنة والهجرة الأمريكية قد أعلنت، أواخر مايو/أيار المنقضي، وجوب عودة الأجانب المقيمين بصورة مؤقتة داخل الولايات المتحدة إلى بلدانهم لتقديم طلبات الإقامة الدائمة، إلا في حالات استثنائية.

لكن يبدو أن الإدارة الأمريكية تراجعت عن هذا القرار، إذ نقلت تقارير عن وزارة الأمن الداخلي أن الإجراءات الجديدة لن تُطبَّق بشكل شامل على جميع المتقدمين للحصول على البطاقة الخضراء، بل سيُنظر في كل حالة على أساس فردي.

وأوضحت الوزارة أن التوجيهات لم تكن سوى تذكير للموظفين باستخدام صلاحياتهم التقديرية في تحديد إن كان يتعين على المتقدم مغادرة البلاد لتقديم طلبه، وهو ما أثار حالة من القلق والارتباك بين أسر المهاجرين ومحامين حقوقيين.

وبينما تبدو الأمور غير واضحة حاليا بالنسبة للمتقدمين للحصول على الإقامة الدائمة في الولايات المتحدة، فإن خطى إدارة ترمب توحي بأنهم مقبلون على كابوس، إذ سيضطر بعضهم إلى العودة طواعية إلى بلدانهم الأصلية، ثم الانتظار أشهرا أو سنوات حتى إتمام الموافقة على بطاقة الإقامة الدائمة الخاصة بهم، كل ذلك دون أي ضمان بالسماح لهم بالعودة.

وقد يؤدي ذلك إلى فقدانهم عقود عمل أو الانفصال عن أسرهم مدة طويلة، أو قد ينتهي بهم المطاف دون الحصول على إقامة دائمة. ومن المرجح أن يزيد ذلك من تراكم طلبات بطاقات الإقامة الدائمة.

وفي حين تؤكد إدارة ترمب أن سياساتها الجديدة تهدف إلى جعل نظام الهجرة الأمريكي أكثر كفاءة وانضباطا، يرى منتقدون أن تقليص متطلبات الإبلاغ عن وفيات المحتجزين وتشديد إجراءات الحصول على الإقامة الدائمة يعكسان توجها أوسع نحو تشديد الرقابة على المهاجرين وتقليص الضمانات الممنوحة لهم.

وبينما تستمر الإدارة في الدفاع عن هذه الإجراءات باعتبارها ضرورية لإصلاح نظام الهجرة، يحذر حقوقيون من أن آثارها قد تتجاوز الجوانب الإدارية لتشمل قضايا المساءلة الحكومية وحقوق المهاجرين ووحدة الأسر، في وقت يشهد فيه ملف الهجرة انقساما سياسيا متزايدا داخل الولايات المتحدة.