أما عن تأثير الحرب تحديدا، يرى خالقي أنها لم تكن مجرد صدمة عسكرية، بل "محرك طلب مذعور" غيّر سلوك المستهلكين بصورة جذرية، ويشرح ذلك بقوله "مع اندلاع الحرب، اندفع الناس نحو تخزين السلع الأساسية من مواد غذائية ومنظفات، فقفز الطلب بشكل هستيري رغم عدم وجود نقص حقيقي في الأسواق، وهذا الإقبال المحموم وحده كفيل برفع الأسعار".

لكن الأمر، وفق خالقي، لم يتوقف عند حدود الطلب بل امتد إلى الصدمة الإنتاجية؛ إذ انعكست الأضرار التي لحقت بالصناعات الأم، وفي مقدمتها البتروكيماويات، على تكاليف مواد التعبئة والتغليف للصناعات الغذائية والدوائية والمنظفات، كما أن مشاكل قطاع الصلب عادت لتضرب قطاعي السيارات والأجهزة المنزلية، وفق قوله، ما نقل عدوى التضخم من المصنع إلى رف المتجر.

ويلفت خالقي إلى عامل خارجي كان بمثابة "الضربة القاضية"، وهو الحصار البحري الذي جعل وصول السفن المتجهة إلى إيران مهمة محفوفة بالمخاطر، ويقول في هذا الصدد: "حتى مجرد خبر استهداف سفينة، يرفع الأسعار فورا، فما بالك بوجود صعوبات فعلية ونقص محسوس دفع إلى البحث عن طرق بديلة وبرّية أكثر كلفة، ما أدخل عملية الاستيراد في نفق معتم وأشاع في السوق إحساسا بندرة قادمة تترجم نفسها إلى لهيب في الأسعار".

وفيما يتصل بالأرقام، يتناول خالقي مفارقة زيادة الرواتب وأجور العمال مع بداية العام، في مقابل تضخم تجاوز كل التوقعات الرسمية، فيكشف عن المأساة المستترة بقوله: "القرار برفع الأجور والرواتب كان يهدف إلى تعويض آثار حذف العملة التفضيلية وحفظ القوة الشرائية للطبقة العاملة، لكن الزيادة التي بدت كبيرة على الورق صارت غير كافية إطلاقا في الميدان، والنتيجة هي انخفاض حاد في القوة الشرائية الحقيقية، يبدأ أولا بالتهام مدخرات الأسرة، ثم ينقض على بنود الصحة والعلاج والتعليم، حتى يصل إلى لقمة العيش اليومية".

ويحذر خالقي من حلقة جهنمية تغلق على الاقتصاد، قائلا: "نحن في وضع أصبحت فيه الدولة نفسها تحت وطأة التباطؤ الاقتصادي، فالإيرادات الضريبية التي كان يفترض أن تعوض جزءا من كلفة إصلاحات العملة التفضيلية تنكمش هي الأخرى. وبهذا نكون أمام معادلة مستحيلة: دخل المواطن يذوب، ودخل الدولة يتآكل، والأسعار تواصل التحليق في سماء لم نعرفها منذ عقود".