بحلول منتصف مايو، كان حجم التخزين البري المتبقي لإيران غامضاً، ربما لم يتجاوز سعةً تكفي لأسابيع قليلة إن لم يكن قد امتلأ بالفعل، بما يتسق مع أهداف الحصار الأمريكية. وحين يُستنفد كل ما هو متاح من التخزين، بما في ذلك الناقلات الفارغة التي ما تزال تخترق الحصار، ستضطر إيران لخفض إنتاجها بما يفوق طاقة التكرير المحلية. وإن لم يُوزَّع الخفض بعناية على الآبار، فسيؤدي إلى إغلاق بعضها، مع احتمال إلحاق ضرر طويل الأمد بحقولها، لا سيما القديمة منها.

غير أن طيفاً من المحللين الصناعيين شكّكوا في التوقعات الأكثر تشاؤماً، واصفين إياها بأنها "أمنيات" إدارة ترمب، مشيرين إلى خبرة إيران الواسعة في معايرة إنتاجها وفق ظروفها الجيوسياسية والاقتصادية. ويبقى من غير الواضح أيهما سيغلب: الضغط الأمريكي أم المرونة الإيرانية.

قد تواصل إيران تلقي مدفوعات من مبيعات النفط أشهراً مقبلة، بصرف النظر عن أي إغلاقات لاحقة، إذ كان لديها بالفعل كميات ضخمة من النفط الخام والمكثفات على الماء قبل بدء الحصار. وتختلف التقديرات، لكن يُرجَّح أنها كانت تملك نحو 160 مليون برميل على ناقلات في العبور أو الرسو بنهاية أبريل، منها 30 إلى 60 مليون داخل منطقة الحصار، وأكثر من 120 مليوناً خارجها – أي ما يعادل ثلاثة أشهر من صادراتها اليومية الأخيرة.

على أن استفادة إيران من هذا النفط العائم مشروطة بقدرتها على الالتفاف على عقوبات تتصاعد باستمرار. وفي الوقت الراهن، يبدو أن الصين "لم تأبه" للعقوبات الأمريكية المكثفة على تجارة النفط الإيرانية، وذكر ترمب أن الرئيس شي جين بينغ أبدى نيته الاستمرار في شراء النفط الإيراني خلال القمة الأمريكية–الصينية في مايو. كما يمكن لإيران رهن مبيعات نفطية مستقبلية للصين مقابل إيرادات فورية — وهو ترتيب سبق أن استخدمته بكين في مبادرة الحزام والطريق.

وردّاً على الحصار، استخدمت إيران في 22 أبريل أسراباً من زوارقها السريعة لاعتلاء سفينتين والاستيلاء عليهما أثناء عبورهما المضيق – في أول عملية احتجاز سفن لها في الحرب، استفادت فيها من وقف إطلاق النار وغياب الطائرات الأمريكية المعادية.