ورغم استفادة روسيا من ارتفاع أسعار النفط منذ اندلاع الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران في فبراير/شباط الماضي، فإن المسؤولين الروس لا يرون أن هذه المكاسب كافية لمعالجة المشكلات المالية المتفاقمة.

ونقلت وكالة بلومبيرغ عن مصادر حكومية قولها إن أسعار النفط تحتاج إلى البقاء فوق 100 دولار للبرميل لمدة عام كامل حتى يحدث تحسنا ملموسا في الوضع المالي، مشيرة إلى أن ارتفاع أسعار الخام لا يعالج المشكلات الهيكلية المرتبطة بالنمو والتضخم والقطاع المصرفي.

كما قال وزير المالية الروسي أنطون سيلوانوف مؤخرا إن الإيرادات الإضافية من صادرات الطاقة في أبريل/نيسان الماضي تم تعويضها إلى حد كبير بضعف الإيرادات في مارس/آذار، فضلا عن ارتفاع المدفوعات الحكومية لشركات النفط المحلية للحد من أسعار الوقود.

وتأتي هذه الضغوط في وقت خفضت فيه وزارة الاقتصاد الروسية توقعاتها لنمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 0.4% فقط خلال 2026، مقارنة بتقديرات سابقة بلغت 1.3%.

وأظهرت البيانات الرسمية انكماش الاقتصاد الروسي خلال الربع الأول من العام للمرة الأولى منذ ثلاثة أعوام، ما عزز المخاوف من اقتراب الاقتصاد من الركود.

ويرى مراقبون أن الكرملين يواجه معضلة متزايدة بين مواصلة تمويل الحرب وتحمل تبعاتها الاقتصادية، أو تقليص الإنفاق العسكري والمخاطرة بتأثير ذلك على أهدافه في أوكرانيا وعلى قطاعات اقتصادية باتت تعتمد بصورة كبيرة على الطلب الدفاعي.