وعلى الضفة الأخرى، يقف القيادي السابق في الحرس الثوري، الأمين العام لحزب "سبز" (الخضر) حسين كنعاني مقدم، عند حاجز الحكم الشرعي، مؤكدا أن "التحدي الأساسي في موضوع صنع السلاح النووي هو حرمته الشرعية، ففي الفقه الإسلامي، قتل الأبرياء إثم عظيم، والجمهورية الإسلامية لم تكن يوما بصدد السعي لقتل جماعي، ولا تزال على هذا الموقف".

وفي حديثه للجزيرة نت، يضيف أن بلاده تسعى للردع، لكن ثمة خيارات أخرى لتحقيقه قد تكون أفضل من السلاح النووي مثل ورقة مضيق هرمز والذي يرى أنه أكثر تأثيرا من القنبلة النووية، أو أسلحة تكتيكية أخرى أكثر فتكا وتطورا مما استخدمته حتى الآن.

ويتابع: "لا أحد يقبل مخاطرة صنع سلاح نووي ثم لا يستطيع استخدامه.. أعتقد أن امتلاكنا لليورانيوم المخصب بنسبة 60% هو بحد ذاته رادع، ولو لم نملكه ربما لم تكن أمريكا لتقبل بوقف إطلاق النار، وربما كانت ستذهب نحو أسلحة أكثر خطورة".

ويرفض كنعاني الفرضية القائلة إن البرنامج النووي هو ما استدعى الهجمات على إيران، ويقول: "هذا غير صحيح. أمريكا كانت قد قررت الهجوم مسبقا، والملف النووي مجرد ذريعة.. هل كانت فنزويلا تملك يورانيوم مخصب؟ هل امتلكته أفغانستان أو العراق قبل غزوهما؟ لو لم تكن الذريعة نووية لوجدوا ذرائع أخرى".

وعن المفاوضات، يضيف كنعاني: "إيران تتعامل بحساسية بالغة في المفاوضات، وتدقق في كل كلمة بالاتفاق المحتمل، لأن ملف اليورانيوم عالي التخصيب هو أحد أوراقنا الرابحة، ولأن الثقة معدومة بالطرف المقابل.. لكن إن أقدم الأخير على نقض الاتفاق، فلدينا أوراقنا الرادعة، من مضيق هرمز إلى مضيق باب المندب وما هو أبعد، وهذه الأوراق ستجبر الخصم على احترام تعهداته".

وفي خضم المفاوضات غير المباشرة المتواصلة بوساطات إقليمية، يرى مراقبون بطهران أن إيران تقف أمام منعطف تاريخي:

• إما أن تغير عقيدتها النووية بالكامل وتذهب إلى خيار الردع المطلق.
• أو أن تعيد تعريف برنامجها وفق "معادلة عقلانية" تجمع بين الحق النووي السلمي وكسر عزلة العقوبات، لأن الاستمرار في المنطقة الرمادية، قد يرفضه -قريبا- حتى أولئك الذين صفّقوا له طويلا.