وأصدر الادعاء العام في الولايتين أمر استدعاء رسميا وملزما إلى الفيفا، لبدء مراجعة قانونية وموسعة بشأن الممارسات المتبعة في عملية بيع وتوزيع تذاكر مباريات المونديال؛ لا سيما في ولاية نيوجيرزي التي تقام على أرضها المباراة النهائية للبطولة.

وجاء هذا التحرك القضائي العاجل من قبل السلطات الأمريكية بعد سلسلة من التقارير الصحافية الاستقصائية الصادرة مؤخرا، والتي أثارت مخاوف جدية وشبهات قانونية تحيط بآلية تخصيص المقاعد ونظام الأسعار.

وصرحت المحاميتان العامتان ليتيسيا جيمس (نيويورك) وجنيفر دافنبورت (نيوجيرزي) في بيان صحافي مشترك: "تشير التقارير الصحافية الأخيرة إلى احتمال تضليل المشجعين بشأن مواقع المقاعد التي اشتروها، وأن تصريحات فيفا العلنية وعملية بيع التذاكر ربما ساهمت في ارتفاع الأسعار بشكل مبالغ فيه".