الجزيرة.نت - 5/27/2026 3:10:58 AM - GMT (+3 )
Published On 27/5/2026
أعلنت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب مؤخراً سياسة جديدة بشأن الإقامة الدائمة أو ما يُعرف بالبطاقة الخضراء (غرين كارد) قد تُجبر معظم طالبي تلك الإقامة على مغادرة البلاد واستكمال إجراءاتهم من الخارج، في تحول كبير عن النظام المعمول به منذ عقود.
وفي ما يلي أهم ما تجب معرفته عن المستجدات المتعلقة بالإقامة الدائمة في أمريكا، حسب تقرير نشرته صحيفة وول ستريت جورنال.
- تقوم السياسة الجديدة على الحد من منح الإقامة الدائمة (غرين كارد) من داخل الولايات المتحدة، وهو ما يُعرف قانونياً بـ"تعديل الوضع".
- بدلاً من ذلك، سيكون على كثير من المتقدمين السفر إلى بلدانهم أو إلى قنصليات أمريكية خارجية لإتمام الطلب.
- إدارة ترمب تقول إن الموافقة على تعديل الوضع داخل أمريكا ستقتصر على "حالات استثنائية".
بحسب تقرير وول ستريت جورنال، فإن التيار المتشدد في ملف الهجرة داخل إدارة ترمب يعتبر أن:
- إجبار المهاجرين على التقديم من الخارج سيقلل أعداد الحاصلين على الإقامة الدائمة.
- القنصليات الأمريكية بالخارج تمتلك صلاحيات أوسع لرفض الطلبات.
- المتقدمون من الخارج يملكون فرصاً أقل للطعن القانوني أو رفع دعاوى ضد قرارات الرفض.
- كما أن الحصول على مواعيد في القنصليات قد يستغرق أشهراً أو حتى سنوات، ما يخلق ضغوطاً على المتقدمين وعائلاتهم.
السياسة قد تؤثر بشدة على:
- المهاجرين الذين سبق أن أقاموا بشكل غير قانوني داخل الولايات المتحدة.
- من تعرضوا لانقطاع أو تأخير في وضعهم القانوني بسبب مشاكل إدارية أو تأخير معالجة التأشيرات.
- الأزواج أو الأقارب الذين يسعون للحصول على إقامة عبر الروابط العائلية (زواج، كفالة عائلية).
ويحذر محامو هجرة من أن مغادرة بعض الأشخاص للولايات المتحدة قد تؤدي إلى منعهم من العودة لفترات تتراوح بين 3 سنوات وحظر دائم، خصوصاً إذا كانوا قد أقاموا سابقاً بصورة غير قانونية.
هل تشمل السياسة كل المتقدمين؟الأمر لا يزال غير واضح بالكامل.
فبينما بدا الإعلان الأول صارماً، أظهرت المذكرة الداخلية الموجهة لموظفي الهجرة أن القرار سيعتمد على تقييم كل حالة على حدة.
إعلان
ومن بين العوامل التي قد تُؤخذ في الاعتبار:
- الفائدة الاقتصادية لبقاء الشخص داخل أمريكا.
- حجم الضرر الذي قد يلحق بالعائلة إذا اضطُر للمغادرة.
- مستوى التعليم والخبرة المهنية.
- الخدمة العسكرية الأمريكية.
- إتقان اللغة الإنجليزية.
نقلت الصحيفة عن محامي الهجرة، ما يلي:
- أصحاب طلبات الإقامة المرتبطة بالعمل، مثل حاملي تأشيرات إتش-1 بي (H-1B) وأو-1 (O-1) قد تكون فرصهم أفضل في استكمال الإجراءات من داخل الولايات المتحدة.
- أما المتقدمون عبر الروابط العائلية، خصوصاً أزواج المواطنين الأمريكيين، فقد يواجهون تدقيقاً أكبر.
- كذلك قد تصبح أي مخالفات جنائية -حتى البسيطة منها- أو فترات انقطاع في تصاريح العمل سبباً لتعقيد الملف.
نعم، يبدو أن آثارها بدأت بالفعل.
فقد أفاد محامون بأن دائرة خدمات الهجرة والجنسية الأمريكية بدأت ترسل طلبات إضافية لبعض المتقدمين لإثبات أسباب بقائهم داخل البلاد أثناء دراسة ملفاتهم.
وتتضمن الأسئلة الجديدة معلومات حول:
- السجل المهني.
- المستوى التعليمي.
- الروابط الأسرية.
- المهارات اللغوية.
- الخدمة العسكرية.
لكن في المقابل، أشار بعض المحامين إلى أن مقابلات الإقامة استمرت بشكل طبيعي هذا الأسبوع دون الإشارة إلى السياسة الجديدة.
لا.
فالسياسة تتعلق فقط بالطلبات الأولية للحصول على الإقامة الدائمة، ولا تشمل عمليات تجديد البطاقات الحالية.
يرى مراقبون أن السياسة الجديدة قد تمثل أحد أكبر التحولات في نظام الهجرة الأمريكي منذ سنوات، لأنها:
- تجعل الحصول على الإقامة أكثر صعوبة.
- تزيد المخاطر القانونية على المهاجرين.
- تمنح السلطات التنفيذية مساحة أوسع لرفض الطلبات.
- قد تؤدي إلى فصل عائلات لفترات طويلة بسبب الانتظار خارج البلاد.
إقرأ المزيد